أعلن وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي ان وزارة الخارجية تلقت من وزارات: الداخلية، العدل، الدفاع والإتصالات، المعلومات المتوافرة لديها عن شبكة العملاء الإسرائيليين في لبنان بناء على طلب مجلس الوزراء.
وذكر ان الملف النهائي لهؤلاء العملاء قد اكتمل، وان الخارجية في صدد رفع شكوى في شأنه الى مجلس الأمن الدولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والتعاون معها.
وأوضح ان "لخارجية على اتصال دائم ومستمر مع بعثتها في نيويورك، وهي تتابع مجريات الشكوى المتعلقة بالإعتداء الاسرائيلي الأخير الذي حصل في منطقة عديسة الحدودية، وكان الرد قويا وقاسيا من الجيش اللبناني"
وأكد "ان لبنان لا يرضى إطلاقا بأن تمس سيادته لا بحرا ولا برا ولا جوا، وان على المجتمع الدولي ان يردع اسرائيل للكف عن ممارساتها وعن الخروق التي تمارسها، ومضاعفة ضغوطه لكي تنفذ اسرائيل القرار 1701".
وجدد "تمسك لبنان بتطبيق القرار1701 والتزام الجيش التنسيق مع القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والتعاون معها للحفاظ على الأمن والإستقرار هناك، لا سيما ان اسرائيل لا تتوانى عن مخالفة الشرعية الدولية وتوتير الوضع الأمني هناك".
من جهة أخرى، استقبل الوزير الشامي نظيره الألباني إيلير ميتا الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في ألبانيا، وبحث معه في العلاقات بين لبنان وألبانيا وسبل تطويرها على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.