اوضحت مصادر حكومية رفيعة لـ"اخبار المستقبل" انه من وجهة نظر قانونية لا يحق للحكومة اللبنانية التدخل بشأن المحكمة الدولية الخاصة للبنان، مشيرا الى انه يعود للمحكمة تقرير ما اذا كانت ستتعامل مع معطيات الامين العام لحزب الله حسن نصرالله.
واشارت المصادر الى ان الاسماء عن العملاء التي اوردها نصرالله ما زال اصحابها قيد التحقيق او الاستماع للاقوال، لافتة الى ان لا فائدة للضغط على الحكومة في ما هي ليست صاحبة الاختصاص فيه.