اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن "ما سمعناه كعرض وكتحليل من السيد حسن نصر الله يزيد من إرادة الشعب اللبناني لمعرفة الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز، كما يزيد من طلبه باعتماد أعلى معايير العدالة والمناقبية والنزاهة وردعه لأي تضليل للحقيقة، كما يزيد من إصراره على أن تكون هناك قرائن دقيقة وأدلة مقنعة، ورفضه لآي تسييس لإعمال المحكمة لأن ذلك يكون طعنا جديدا للشهداء وأساسا للفتنة كما يعطل من مصداقية المحكمة".
واضاف "نريد ان يزول الشك ومناخ التشنج الناتج عن التسريبات وان تتثبت العدالة وألا نستبق اي قرار، وان تستطيع المحكمة أن تكشف أي شاهد زور كما فعلت سابقا وتبني اي قرار ظني على أساس ثابت، ونعتبر أن ما سمعناه هو بمثابة إخبار للمرجعية المعنية اي للمحكمة، تستطيع ان تضمه الى ملف التحقيق، لتستكمل التقدم بالتحقيق. وإذ نتفهم هواجس حزب الله ومحاولة استهدافه من إسرائيل وأطراف اخرى، يبقى ان ما سمعناه يشكل سببا إضافيا لمطلبنا بتحقيق مستقل ونزيه، علما أن مصداقية المحكمة الدولية أمام المجتمع الدولي هي على المحك في كل ما تقوم به".
ورأى فرعون "أن الحكومة متفقة على ان المحكمة ذات الطابع الدولي هي من الثوابت في البلد مثل سائر قرارات هيئة الحوار واتفاق الطائف وتسوية الدوحة والقرارات الدولية، لا سيما القرار1701، والبيان الوزاري بهدف بناء الدولة اللبنانية العربية السيدة المستقلة".
واعتبر "أن الكرة اليوم ليست في ملعب الحكومة وهي لا تزال عند المحكمة ذات الطابع الدولي، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وستبقى تناقش المستجدات في جو هادىء كما فعلت سابقا وهي حكومة لها شرعية واسعة وتجمع القوى التي يجب ان تلتزم بالبيان الوزاري ومنع التحريض والمزايدات وأن تعالج أي طارئ وتمنع الوقوع في أي فخ يريده أعداء لبنان بتحويل مجددا التوترات الإقليمية الى لبنان كساحة صراع، فمحاولات إسرائيل للاعتداء واستهداف لبنان والابتزاز ليست بجديدة، ومن الطبيعي ان تحقق المحكمة مع اسرائيل في كل معلوماتها حول قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى جانب دول ومرجعيات اخرى وتبني افعالها على مقتضى نتائج التحقيق".