اشار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب الدكتور عمّار الحوري الى "أننا استمعنا الى ما قاله السيّد نصر الله وما عرضه من قرائن ومعلومات، لكننا نقول إن المحكمة الدولية هي الجهة الصالحة لاستلام أي تفاصيل متعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أو أي قرائن أو دلائل محتملة، ولذلك فنحن لن نتدخل في تفاصيل المحكمة، والمطلوب تسليم كل المستندات والوثائق والقرائن الى المحكمة المعنية الأساسية في هذا الموضوع".
وإذا كانت الاتهامات التي وجهها السيّد نصر الله الى اسرائيل باغتيال الرئيس الحريري، قد فرضت معطيات جديدة استناداً الى ما تقوله أوساط المعارضة، ينبغي بالتالي أخذه بعين الاعتبار، فإن تيار المستقبل وكما لفت النائب الحوري لصحيفة "اللواء" الى انه ليس الجهة الصالحة لإعطاء الأحكام، وحتى أن السيّد نصر الله قال إنه يقدم قرائن لفتح الطريق للنقاش، الذي مكانه المحكمة الدولية، ولا يوجد أي مكان آخر غير هذه المحكمة.
ورأى الحوري أنها مبادرة إيجابية أن يسلّم السيّد نصر الله ما لديه من معلومات تُدين اسرائيل في الجريمة، الى الحكومة اللبنانية، إذا كان لا يريد أن يسلّمها للمحكمة، مع الإشارة هنا الى أن المحكمة أكدت عليها البيانات الوزارية المتعاقبة لثلاث حكومات، وفي نفس الوقت فإن المحكمة شكّلت بموجب القرار 1757 الصادر تحت الفصل السابع، وبالتالي لم يعد متاحاً أن نعيد تقييم المحكمة عند كل منعطف.