شددت الأمانة العامة لـ"14 آذار" على أن العدالة تبقى من أهم أركان السلام والإستقرار في المجتمعات، وعلى أن إحقاق الحق يجب أن يبقى قاعدة منزهة عن كل المصالح والاعتبارات السياسية من أي جهة أتت، معتبرين أن من هنا جاءت مطالبة اللبنانيين بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبصلاحيتاتها كاملة غير منقوصة، بالإضافة إلى دورها المبني على المعايير الدولية للعدالة من أجل كشف حقيقة الجرائم والمسؤولين عنها تحريضا، تخطيطا، تنفيذا وتواطؤا إلى أي جهة انتموا.
الأمانة العامة، وإثر اجتماعها الأسبوعي بحضور النائب عمار حوري، النواب السابقين مصطفى علوش وفارس سعيد والسادة ادي أبي اللمع، نصير الأسعد، يوسف الدوليهي ونوفل ضو، اعتبرت أن اللبنانيين مدعوون الى تحصين عمل هذه المحكمة من خلال الالتفاف حولها باعتبارها ركنا من اركان التوافق الوطني، لتتمكن من إنجاز مهمتها بأرفع مستويات الاحتراف والحياد، آخذة في الاعتبار كل المعطيات التي يمكن أن تتوافر لها، بعيدا عن أي شكل من اشكال الضغوط المادية أو المعنوية أو السياسية أو الإعلامية.
ومع اقتراب موعد الجولة الجديدة من اجتماعات هيئة الحوار الوطني، رأى المجتمعون أن التطورات العسكرية والأمنية والدبلوماسية التي شهدتها المنطقة الحدودية خصوصا، وفي مقدمها مواجهة العديسة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، تفرض على أركان طاولة الحوار التسريع في إقرار استراتيجية للدفاع عن لبنان وحمايته من كل الأخطار التي تهدده.
إلى ذلك، اعتبرت الأمانة أن كما العلاقة بين لبنان وبقية دول العالم يجب أن تكون من دولة الى دولة من خلال السفارات وعبر المؤسسات الدستورية، هكذا فإن مواجهة إسرائيل يجب أن تكون من دولة الى دولة من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية وعبر مجلس الوزراء باعتباره السلطة الإجرائية صاحب الحق الحصري في اتخاذ كل القرارات السيادية. إن التوصل الى اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية يعتبر المدخل الى وضع خطة – برنامج لتسليح الجيش وفقا لما دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان مجلس الوزراء للمبادرة اليه في اسرع وقت ممكن تنفيذا للبيان الوزاري.
وأوضح المجتمعون أن الاسبوع الماضي شهد سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين اعتبروا لبنان بمثابة خط دفاع أول عن إيران ومصالحها، معتبرين أن مثل هذه التصريحات تعتبر انتهاكا للسيادة اللبنانية، وتجاوزا لأصول العلاقات بين الدول، وقالوا: "إن بناء علاقات صداقة بين لبنان وإيران يتطلب من المسؤولين الإيرانيين التعاطي مع لبنان بمنطق الدولة الحرة السيدة صاحبة المصالح الوطنية والقومية المستقلة التي تأخذ في الاعتبار تطلعات شعبها ورؤاه وخياراته".
كذلك، توقف الجتمعون عند تحركات المجتمع المدني تحت عنوان بيروت مدينة للحريات، والدفاع عن المحكمة الدولية، ورأوا فيها حيوية يعبر من خلالها المجتمع اللبناني عن رفضه دولة الفكر الواحد وتمسكه بقيم العدالة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والسلام في مواجهة حملات التخوين والنيل من الاستقرار والسلم الأهلي.
ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تمنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار للبنانيين عموما وللمسلمين خصوصا شهرا فضيلا، وصوما مقبولا، وصفاء تفكير يسمح بتعزيز أواصر الشراكة المسيحية – الإسلامية التي عليها قام لبنان، وبها تستمر مناعته، وبواسطتها يتم تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه حاضر لبنان ومستقبله.