أشار وزير الاعلام طارق متري إلى ان بعض ما تناقلته وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة عن توقيف عدد من المشتبه فيهم بالتعامل مع إسرائيل "تعوزه الدقة"، مؤكداً ان "المسربين والمستسربين لوقائع التحقيقات، ولوقائع جلسات مجلس الوزراء أيضا، يخالفون القانون، ولا سيما المادة 12 من القانون المتعلق بجرائم المطبوعات، والذي يحظر على جميع المطبوعات نشر وقائع التحقيقات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية…ووقائع جلسات مجلس الوزراء."
وذكّر متري بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الإعلام وعددا من الوزراء كانوا اتخذوا موقفا واضحا في هذا الصدد خلال جلسات مجلس الوزراء وخارجها، ودعوا القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها، ولفت بان في 30 حزيران، أشار مجلس الوزراء إلى أن بعض ما يجري تسريبه وترويجه يتضمن معلومات خاطئة وأخرى تفتقر إلى الدقة، ما يسيء إلى عمل الأجهزة المختصة وفاعليته".
ولفت متري إلى ان مجلس الوزراء شدد في 8 تموز في معرض تحذيره من الخلط والتعميم والإيحاء، على المسؤولية الشخصية للمشتبه فيهم والمتهمين والعملاء، وأكد ضرورة الإسراع في التحقيق وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها، مضيفاً: "ولعل ما قاله يومذاك يستحق أن يذكر به اليوم وأن تلتزمه كل الجهات المعنية، فهو صالح لجميع الحالات، دون تمييز ولا انتقاء".