نفت وزارة الاقتصاد والتجارة وجود أزمة قمح في لبنان واكدت ان لا صحة للمعلومات أوالتسريبات التي تتحدث عن ذلك.
وطمأنت الوزارة اللبنانيين إلى أنها اتخذت كل الاجراءت المطلوبة لتأمين إحتياطي لبنان من القمح لغاية نهاية العام 2010، حتى ولو واصلت الشركات الروسية المصدرة الامتناع عن تسليم كميات القمح للمطاحن والشركات اللبنانية المستوردة خلافا للعقود الموقعة معها بهذا الشأن، بحجة تناقص المحاصيل نتيجة الجفاف والحرائق.