وزع مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان بيانا اليوم جاء فيه: "بعيدا عن الأضواء، يتابع مكتب المدعي العام تحقيقه وفقا لأرقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية. ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة من دون سواها. ففي 9 آب 2010، قدم الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في مؤتمر صحافي، "قرائن" و"معطيات" للمساعدة في التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
فقد منح مكتب المدعي العام التفويض لتحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء ومقاضاتهم. وله وحده المسؤولية عن التحقيق ويعمل باستقلال تام. كما لا يمكن أحدا التأثير على وجهة التحقيق. ولذلك على مكتب المدعي العام أن يبحث عن جميع القرائن المحتملة. وقد صرح المدعي العام في هذا الخصوص بما يلي: "أدعو كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع إلى تقديمها إلى مكتبي. وأؤكد أنني أرحب بأي معلومات قد تقربنا من الحقيقة. كما أنني أؤكد للذين يقدمون هذه المعلومات أنها سوف تقوم تقويما دقيقا".
اضاف البيان: "وبموجب التفويض الممنوح له، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده كل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله. ويشمل هذا الطلب أشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة. كما يدعو مكتب المدعي العام الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله إلى ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام".