شددت مصادر قانونية على ان لا سلطة للحكومة اللبنانية في اتخاذ اي قرار يعني المحكمة وخصوصا ان السلطات اللبنانية والقضاء اللبناني تنازلا عن كامل صلاحياتهما لمصلحتها بموجب الطلب الذي تقدمت به المحكمة فور تشكيلها والذي اجاب لبنان عليه بالتنازل عن كامل صلاحياته، ومن لديه دليل عليه ان يبلغ مكتب مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار كما اكدت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي.
وفي شأن الحديث عن امكان طلب لبنان سحب القضاة قالت المصادر ان استقلالية المحكمة تجيب عن هذا السؤال في شكل دقيق فليس هناك للسلطة القضائية في لبنان اي علاقة في مصير القضاة اللبنانيين الذين تمت تسميتهم بقرار من رئاسة المحكمة وهيئات الامم المتحدة وقد سبق لوزير العدل ابرهيم نجار ان انهى كل اشكال العلاقة القائمة بين القضاة اللبنانيين في المحكمة ومراجعنا القضائية في بيروت كما انه جمّد كامل التعويضات والمصروفات التي كانت في تصرف هؤلاء القضاة فور تشكيل المحكمة في آذار من العام الفائت.
الى ذلك، توقفت مصادر مطلعة لجوء البعض الى التهديد في سحب الوزراء على خلفية القرار الظني مشيرة الى ان كل الحديث الذي دار حتى اليوم حول القرار الظني لا اساس قانونيا له ابدا ولا يمكن البناء على اي قرار اتخذته المحكمة قبل ان يصدر هذا القرار والحديث عن قرار يثير فتنة هو استباق لعمل المحكمة، فالمحكمة لم تصدر بعد قرارها الظني ليبنى عليها الموقف اللبناني