شدد وزير العمل بطرس حرب على وجوب ان يحول القضاء اللبناني المعلومات التي كشفها الامين العام ل"حزب الله" نصر الله الى القضاء الدولي، على ان يتولى التنسيق وزير العدل باعتباره المشرف على النيابة العامة التمييزية". ولفت الى ان المحقق العدلي الدولي يدرس هذه المعلومات ويقوم بتحقيقاته ليتأكد من صحتها. واشار في حديث لـ"تلفزيون لبنان" الى ان دور القضاء اللبناني ينحصر في ارسال المعلومات الى الجانب الدولي بصرف النظر عن جديتها او لا.
واوضح ردا على سؤال انه لا يمكن فتح محكمة حسب رغبة أي فريق معني، فالقانون ينص على ان الملف اصبح في عهدة المحكمة الدولية وهنا يطبق القانون وليس رأي أي فريق سياسي.
وتمنى لو ادلى نصرالله بمعلوماته مباشرة للمحكمة الدولية منذ زمن بعيد "لان من الواجب اعطاء اي معلومات عند توافرها وليس عند الشعور ان التحقيق يتوجه ضدي". ولفت الى ان "القضاء الدولي هو المعني بالملف ولا يجوز ان يتدخل احد وبصورة خاصة السلطة السياسية في لبنان.
ولفت حرب الى ان هناك اجواء توحي وكأننا في مرحلة اما الاستقرار او المحكمة، معتبرا ان هذا ليس خيارا بل تهويل.