وضع خبراء لجنة الامم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري فرنسا في مصاف المتهمين بعد دراسة اجروها للسياسات التي تتبعها تجاه الاقليات، ونددوا ب"التفاقم الواضح للتمييز العنصري" في بلد يعتبره نفسه مدافعا عن حقوق الانسان.
واشاد الخبراء الـ18 بالاعلان غير المتوقع من جانب البعثة الفرنسية عن تحضير خطة وطنية لمكافحة العنصرية، بعد عرض تقرير من 90 صفحة يتناول التدابير المتخذة من جانب السلطات الفرنسية لمكافحة كافة اشكال التمييز منذ خضوع باريس للامتحان الاخير امام هذه اللجنة الدولية في العام 2005.
الا ان المبررات التي قدمتها البعثة الفرنسية لم تقنع خبراء اللجنة الدولية الذين انهالوا على البعثة بالاتهامات خلال جلسة مناقشة صاخبة بين الجانبين استمرت على مدى اكثر من ساعتين.
واعلن الخبير ايومسان كوكو، وهو من توغو، ان فرنسا، وعلى الرغم من التشريعات المتعددة فيها، تعاني من "تفاقم واضح للتمييز العنصري والعداء للاجانب".
من جهته، افاد الخبير الاميركي بيار ريتشارد بروسبر ان سبب هذا الوضع يختصر بكلمات قليلة: غياب "الارادة السياسية الحقيقية".
وفيما انتقدت منظمات غير حكومية "تراجعا قد يقود الى انعدام المساواة في المعاملة"، لم يستثن الخبراء الدوليون ايا من المواضيع خلال جلسة المناقشة، بما في ذلك موضوع الوافدين الاجانب والغجر، والنقاش حول الهوية الوطنية، وعدم الاعتراف بحقوق الاقليات في التشريعات، فضلا عن التشدد في الخطاب السياسي.
وفي ما يتعلق بالوافدين الاجانب، انتقد عدد من الخبراء نظام منح تاشيرات الدخول اضافة الى حق التصويت، اذ تشترط السلطات الفرنسية من اجل منح هؤلاء الاشخاص هذا الحق ان يعيشوا على مدى اشهر عدة في المنطقة نفسها.
وفي المحصلة، راى الخبراء، الذين ينتظرون حتى الخميس لتلقي الرد الفرنسي قبل اصدار توصياتهم، ان النتائج المحققة لم تكن بمستوى الجهود المبذولة.
واعلن مالك سالمكور من رابطة حقوق الانسان "فرنسا وضعت في مصاف المتهمين" اكثر من اي وقت مضى.