اوضحت مصادر قانونية وحقوقية بارزة لـ"النهار" ان خطوة بلمار بطلبه كل المعلومات المتوافرة لدى الامين العام لـ"حزب الله" لا تعتبر مفاجئة اطلاقاً، ذلك ان بلمار دلّل بها على المسلك المستقل للتحقيق الدولي وصدقيته في التعامل مع اي قرائن محتملة او معلومات تعني التحقيق، وتالياً فإن هذه الخطوة تسقط في انعكاساتها الكثير من الجوانب الدعائية التي تسود بعض الاجواء الداخلية حيال هذا التحقيق وملف المحكمة الخاصة بلبنان، بصرف النظر عما يمكن ان تؤدي اليه عملية التمحيص والتدقيق والتحقيق في المعطيات التي يطلبها المدعي العام.
ورأت انه سيكون من المهم معرفة ما اذا كان "حزب الله" سيستجيب طلب تسليم المعطيات الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي هو الجهة المخوّلة وذات الصلاحية في التعامل مع التحقيق الدولي والمحكمة الخاصة، لان هذه الاستجابة ستشكل مؤشراً ايجابياً لتعاون "حزب الله" مع لجنة التحقيق الدولية، على غرار ما سبق له ان فعل عندما سهّل للجنة الاستماع الى عدد من افراده بصفة كونهم شهوداً.