ناشد وزير الدولة ميشال فرعون المحكمة الدولية بالتوقف عند ما طرحه نصر الله، لافتا إلى أنها المرجع الصالح للتعليق وإبداء الرأي بهذه القرائن. واعلن لـ"الشرق الأوسط": "ما تقدم به نصر الله من معلومات يمكن وضعه في إطار الإخبار، وقد تكمل الملف الموجود في لاهاي. فالمحكمة أثبتت عن مناقبية ونزاهة في أكثر من محطة، خاصة في إطار كشفها عن شهود الزور، لذلك يتوجب انتظار القرار الظني ليبنى على الشيء مقتضاه".
وإذ شدد فرعون على أن الدور الرئيسي فيما طرحه نصر الله، للقضاءين اللبناني والدولي لفت إلى أنه لا دور للحكومة التي لا خيارات أمامها سوى انتظار صدور القرار الظني، فهي لا يمكن أن تحل مكان المحكمة أو القضاء، نظرا لاعتمادنا على مبدأ فصل السلطات وأضاف: "بعد أول مؤتمر صحافي للسيد نصر الله ناقشنا المسألة بهدوء، وأعدنا التأكيد على مضمون البيان الوزاري، وهذا كل ما يمكن فعله حاليا، إذ لا يمكن أن نتحول كوزراء إلى مسربين أو مدينين، بل من واجبنا السعي لإبقاء المحكمة قدر الإمكان، بعيدة كل البعد عن التسييس".