استنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" ما حصل بحق الصحافي في جريدة "الأخبار" حسن عليق لجهة طريقة استدعائه التي لم تراع الأصول القانونية الواجب اتباعها، والتي تعيدنا بالذاكرة إلى الأسلوب نفسه الذي كان متبعا في زمن الوصاية السورية، كما تستنكر في المقابل ما أورده الصحافي عليق في مقاله لجهة أن "وزير الدفاع الياس المر طلب من قائد الجيش التريث في توقيف الضابط المتقاعد غسان الجد بعدما أبلغه ثبوت تورطه"، باعتبار أن هذا الكلام يحمل في طياته اتهاما مباشرا للوزير المر بتغطية فرار الجد، وهو كلام خطير للغاية يبدأ من تخوين المر وينتهي بتحليل دمه.
واعتبرت الجمعية في بيان أن الإساءة إلى سمعة أي شخص أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا سيما في موضوع دقيق وحساس للغاية على غرار العمالة والخيانة الوطنية، وهي تربأ بالصحافيين بث الإشاعات المغرضة وفبركة المعلومات بغية النيل من أشخاص معينين على خلفيات سياسية أو من أجل تدجينهم وإخضاعهم ودون الاستناد إلى أي وقائع وقرائن ودلائل وإثباتات.
ودعت الجمعية السلطات الرسمية ولا سيما القضائية التي تشكل ملاذا للمواطنين إلى اعتماد الأصول اللازمة في تعقب وملاحقة أي تجاوز او إخلال بالأمن أو السلوك العام، وعدم اللجوء إلى أساليب غير قانونية تحت أي حجة أو ذريعة بغض النظر وبمعزل عن حجم ومدى هذا الإخلال أو التجاوز، لأن ما يميز الأنظمة الديمقراطية عن الديكتاتورية هو العودة باستمرار إلى القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.
وأسفت الجمعية أخيرا إلى استمرار المعالجات في لبنان على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وهذا ما يؤشر إلى ضعف المؤسسات الدولتية، ويدلل على أن الازدواجية القائمة منذ العام 1969 بين منطقي الدولة والثورة والمستمرة لغاية هذه اللحظة تبقي لبنان ساحة والسيادة منتقصة والدولة مشلولة ومغيبة ومفككة.