ذكرت صحيفة "الشرق" ان اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنهت اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية والمقدم من النائب علي حسن خليل، بعد إدخال تعديلات عليه بعضها طفيف والآخر جذري، وسيتم حسب المصادر النيابية عرض الاقتراح على الهيئة العامة للمجلس النيابي التي ستنعقد يوم الثلاثاء في السابع عشر من الجاري في قاعة المكتبة العامة للمجلس بعد انتهاء تأهيلها.
وقد تم الاتفاق بالنسبة للمادة الثالثة المتعلقة بمبادئ إدارة البترول، أي الصندوق السيادي، على وضع قانون خاص به، على أن يصار الى إعداد مشروع قانون بهذا الشأن أو اقتراح قانون نيابي، إذ لفتت مصادر اللجان لـ"الشرق" الى ان الصندوق السيادي سيوضع له نظام خاص به وبإدارته، إضافة الى وجهة توظيف واستعمال العائدات.
وأكدت المصادر ان الاتفاق كان كاملاً حول هذا الموضوع، فيما الاقتراحات للتعديل جاءت على المادة العاشرة المتعلقة بهيئة إدارة قطاع البترول، فبعض النواب طالبوا بأن تتبع هيئة إدارة قطاع البترول لمجلس الوزراء، والبعض الآخر طالب بالإبقاء على النص كما هو، أي ان تتبع الوزير مباشرة، إلا ان كل الاقتراحات أصبحت في عهدة رئيس المجلس النيابي ليعرض الاقتراح على الهيئة العامة مباشرة يوم الثلاثاء، وتوقعت مصادر نيابية إقرار هذا الاقتراح مع إدخال بعض التعديلات عليه لأن هناك إصراراً نيابياً على إنجازه وإقراره لتكون جلسة الثلاثاء جلسة اقتراح التنقيب عن النفط.