كشف مرجع بقاعي النقاب عن مداولات تتم بين قوى المعارضة السابقة بشأن تغيير محتمل في حكومة الوحدة الوطنية بحلول ايلول المقبل، في حال لم تنجح الجهود السياسية المبذولة على المستوى الاقليمي في إيجاد مخارج فعلية للأزمة السياسية المستفحلة في البلاد على خلفية ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وتوقع هذا المرجع البقاعي لصحيفة "اللواء" ان يطال التغيير بشكل اساسي الوزارات الامنية (الدفاع: الياس المر، الداخلية: زياد بارود) بالاضافة الى إقصاء وزير القوات اللبنانية. وفي تفاصيل المداولات اشار المرجع الى أن المعارضة معنية بالامساك بالوزارات الامنية في المرحلة المقبلة لا سيما في ظل تفاقم حال الإمتعاض من أداء المر وبارود.
وعن اسباب هذا الامتعاض اشارت مصادر متابعة لهذه المداولات الى ان المرحلة السياسية الماضية أظهرت في اللحظات الحساسة إنحياز المر وبارود الى منطق الاغلبية النيابية.
وتستشهد المصادر على ذلك بموقف الوزير بارود من أزمة إتفاقية الهبة الموقعة بين المديرية العام لقوى الأمن الداخلي والسفارة الاميركية لما تعتبره من تغطية سياسية وفرها بارود للواء اشرف ريفي.
كما اشارت المصادر الى مواقف ادلى بها المر خلال مداولات مجلس الوزراء لا سيما خلال فترة السجال الحاد حول توقيف مشتبه بتعاملهم مع اسرائيل داخل شركة الفا اتت مناقضة للمواقف التي عبر عنها وزراء المعارضة السابقة لا سيما وزير الطاقة جبران باسيل.
ولفتت المصادر الى أن مواقف المر في تلك الفترة والمعطيات التي طرحها امام مجلس الوزراء أضعفت الدفع الذي مارسه وزراء المعارضة بإتجاه تضخيم قدرات الموقوفين وتأثيرات الادوار المنسوبة اليهم على واقع الاتصالات في لبنان.
ولاحظت المصادر ان هذه المداولات تجري في ظل حملة متصاعدة على المحكمة الدولية، تابعتها الخميس محطة ّO.T.V التي أوردت في نشرتها الاخبارية بأن وثائق التحقيق الدولي قد تم نقلها في شاحنات بعد ما تم جمعها من "المونتي فردي" الى مقر اليونيفل في الناقورة، ومنها الى لاهاي عبر مطار تل ابيب.