علمت صحيفة "اللواء" من مصادر مطلعة أن مسؤولاً أميركياً رفيعاً سيزور بيروت الاسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في دور لبنان في تطبيق القرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 6 حزيران 2010 والذي يفرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الاسلامية في ايران.
وعُلم أن المسؤول الاميركي سيبحث ايضاً سبل التعاون بين واشنطن وبيروت في شأن العقوبات التي اقرتها وزارة الخزانة الاميركية مطلع الشهر الجاري والتي حددت أسماء 21 شركة، قالت إنها تعمل كشركات واجهة لإيران في سعيها للحصول على أسلحة غير مشروعة تشمل أسلحة نووية.
وتشمل عقوبات وزارة الخزانة الاميركية مدير اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان لتوفيرها ما أسمته دعما ماليا وماديا ولوجيستيا لحزب الله. كما تستهدف العقوبات أيضا فرع لجنة الإمام الخميني للإغاثة في لبنان ومديره.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية حظرت في العام 2007 على الأميركيين التعامل مع مؤسسة "جهاد البناء" التابعة لـ"حزب الله"، وجمدت كل الاصول التي تملكها في الولايات المتحدة، متهمة "حزب الله" باستخدام وسائل تضليلية لتلقي الأموال من منظمات دولية.
كما تستهدف العقوبات المقرة حديثاً راضي موسوي، المسؤول الإيراني المقيم في سوريا، على خلفية الدعم الذي تقول واشنطن إنه يوفره لحزب الله• كما تستهدف إثنين من مسؤولي قوة القدس، القوة التابعة لمؤسسة الحرس الثوري الإيراني لتقديمهما الأموال إلى منظمات مقاتلة صنفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية هي حزب الله وحماس ومنظمة الجهاد الإسلامي.
وتأتي الزيارة المرتقبة للمسؤول الاميركي الرفيع في سياق تكثيف الجهود الاميركية لتضييق الخناق على ايران وإمتداداتها ووفق تقدير أميركي يعتقد بأن مقاربة العقوبات الدولية المقرونة بعقوبات خاصة من قبل الحكومات بدأت تعطي ثمارها من خلال إزدياد صعوبة القيام بأعمال داخل إيران نتيجة إرتفاع الكلفة المادية والمعنوية.