وصفت مصادر في قوى الغالبية ما حصل من طلب دانيال بلمار تسلم ما عرضه حزب الله بالامر الجيد واكدت ان على حزب الله التجاوب مع المحكمة والتعاون معها عبر النيابة العامة اللبنانية، صلة الوصل الوحيدة مع المحكمة كما عليه تزويدها كل المعطيات والقرائن والمستندات لينقلها بدوره الى المحقق بلمار الذي وصفت الاوساط خطوته بالمهمة والتي تقطع الطريق على اي تحليل او تفسير او تأويل.
واكدت المصادر ان الموضوع لن يعرض على مجلس الوزراء كما يطالب الحزب، فهذا الامر غير وارد اطلاقا ولن تقبل به الغالبية اذ لا دور للحكومة فيه وهو محصور بالقضاء وهناك فصل للسلطات وتدخل الحكومة فيه يعتبر تدخلا في الشأن القضائي، اضافة الى ان لا صلاحية للحكومة في مخاطبة المحكمة الدولية التي لها صلة وصل وحيدة مع لبنان هي النيابة العامة وتاليا لا الحكومة ولا رئيسها يتعاطان مع ما اعلنه السيد نصر الله، وبالتالي لا امكانية للبننة التحقيق.
واستغربت المصادر ان يكون الامين العام "نام" على ما يملك من معطيات خمس سنوات ولم يكشفها الا اليوم حتى عندما كانت التسريبات تطاول سوريا ما يرسم علامة استفهام كبرى.
ووصفت محاولة الاقلية احالة الملف على طاولة الحوار بالفخ الذي لن تقع فيه الغالبية اذ ان مهمة الطاولة واضحة وجدول اعمالها واضح ولم يبق على بنوده سوى بند واحد: الاستراتيجية الدفاعية.
وقالت المصادر اخيرا ان خطوة بلمار تؤكدعدم تسييس المحكمة وعلى جدية التعاطي من خلال التدقيق والتحقيق في كل القرائن والادلة والمعلومات، ما يؤكد ان القرار الظني هو غير مكتوب. ولفتت الى ان كلام السيد نصر الله اعطى مفاعيله فتحرك المدعي العام الدولي وعلى الاطراف، امام هذه التطورات، سحب ملف المحكمة من التداول لمنع تسييسه بعدما تبين ان هذه المحكمة تتحرك في ظل كل مستجد يطرأ امامها.
من جهة ثانية، اكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لـ"المركزية" انه لم يتسلم لغاية الآن اي وثائق او مستندات من حزب الله .
وفي سياق متصل، قالت مصادر في قوى 14 آذار ان القضاء الدولي سارع الى اجابة الامين العام لحزب الله من خلال اعلانه الاستعداد لاستقبال اي امر يساعد في كشف الحقيقة، لكن الحزب يطالب بلجنة قضائية لبنانية وزارية امنية تبت بالجدوى السياسية للمحكمة، اي ان بلمار يخاطبهم ادارة وعدل وهم يخاطبون اللبنانيين سياسة، لقد نقضوا جدوى المحكمة من اساسها، بعدما وافقوا عليها في البيان الوزاري وفي طاولة الحوار.
وتوقفت المصادر عند عدم تعاون الحزب مع القاضي بلمار مذكرا بأن الحكومة حاولت انتاج نظام المحكمة عبر مجلس النواب، فاقفلوا ابواب المجلس واحتلوا الساحات ومنعوا اصدار محكمة ذات نظام لبناني منتج من قبل مجلس نيابي وباتت تحت الفصل السابع، والآن يقولون ان المحكمة اسرائيلية والمدعي العام اسرائيلي ولن نتعامل معها ونطالب بلجنة لبنانية تعيد النظر في الجدوى السياسية للمحكمة.