رأى النائب السابق جواد ان لبنان قادر ان يحكم نفسه بنفسه، واللبناني لا ينقصه شيء من الوطنية والالتزام وروح التضحية والقدرة والفهم والحنكة والمعرفة ان النظام السياسي اللبناني يتفوق على كل النماذج التي نراها في محيطنا، لأنه ينطلق من كرامة الفرد وحريته وكرامة كل جماعة وحريتها ومن المساواة أمام الدستور والقانون".
وقال في العشاء السنوي لجمعية "جذور" ان "نظامنا جيد ونحن قادرون على حكم انفسنا بانفسنا ولسنا بحاجة لا الى ولي ولا الى وصي ولا الى شقيق يدلنا على الدرب. نحن بحاجة الى عنصرين، إذا لم يتحققا، لن نرتاح ولن نتمكن من تحسين وضع بلدنا ولن ننتهي من الخضات الموسمية. العنصر الأول هو وقف الاغتيالات السياسية، والعنصر الثاني هو السلاح غير الشرعي، كسلاح الجيوش الخاصة وسلاح الميليشيات التي تصبح اقوى من الدولة، فمشكلتنا مع السلاح الميليشيوي ليست بجديدة وعمرها أكثر من 60 سنة، كما انها ليست محصورة بحزب الله اذ ان هناك ايضا السلاح الفلسطيني الصرف والسلاح الفلسطيني العروبي وسواهما".
اضاف: "لا يمكننا بناء دولة بوجود السلاح غير الشرعي لهذا السبب كان موقفي دعم المحكمة الدولية. فالمحكمة هدفها تحديد هوية الذين ارتكبوا جريمة اغتيال رئيس حكومة لبناني، انما ايضا هدفها ردع كل من يريد ارتكاب جرائم من هذا النوع في المستقبل. اذ ليس هناك من قادة رأي في لبنان غير مهددين بالاغتيال اليوم، حتى الذين يعارضون المحكمة. نحن مع المحكمة الدولية ومع العدالة ومع كشف الفاعلين. لكننا ايضا اصحاب عقل وفهم ونعرف ونميز الصح من الخطأ. وأنا اؤكد مع حلفائي في 14 آذار أنه لا يجوز ان نأخد موقفا من قرار ظني وهو لم يكتب بعد ولم ينشر. فحين يصدر القرار، نزين حجمه في ميزان العقل والمنطق، ومن ثم نتخذ الموقف المناسب منه. وانا مع الجيش، ومع معادلة "الدولة والجيش والشعب". هذه هي المعادلة الوطنية الصحيحة. وهذه هي المعادلة الدستورية. هذه هي المعادلة التي تحمي الوطن. ومن يرى ان سلاح الجيش غير كاف لحماية الوطن، فليتبرع له بسلاحه وصواريخه وراداراته وبنظام المواصلات العسكري التابع له وبطائراته من دون طيار. وأنا ضد كل معادلة تضع الميليشيات بمستوى الجيش أو مستوى الشعب أو مستوى الدولة، وتحديدا حين يكون قرارها مستوردا".