اعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت "ان من حقّ الامين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله أن يُظهر ما لديه من قرائن، وإذا كانت هذه المعطيات جدية وتفيد التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فيجب أن تُرسل فورا الى مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار وتُضم الى الملف وهو يرى اذا كان يجب الأخذ بها.
ولفت الى ان نصرالله قال بنفسه انها قرائن ومؤشرات وليست أدلة قاطعة، ومستغرباً "لماذا تأخرت هذه المعطيات ولماذا إذا كانت لديه معطيات أخرى لا يضعها اليوم قبل الغد في تصرف التحقيق الدولي"، ومشيراً الى ان ما يتم فعله الآن هو نوع من محاولة الضغط المستمر على الرأي العام والإيحاء أن هناك إضافة، ومؤكداً "هذه الإضافة نريد أن نعرفها فورا ويجب أن نضعها في يد المحكمة الدولية".
واعتبر فتفت في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية يُنشر الاحد "ان تصرّف بلمار مسؤول ومهني حين طلب من السلطات اللبنانية وضع المعطيات الجديدة في تصرفه"، لافتاً الى "ان هذا الطلب يثبت مسؤولية المحكمة وأنها تتصرف بشفافية وأنها معنية بكل ما يخص جريمة اغتيال الرئيس الحريري".
ورداً على سؤال حول اذا كان طلب بلمار المعطيات سيوفر مخرجا لتأخير إصدار القرار الظني، اكد "ان لا أحد يعرف مضمون التحقيق ولا مضمون القرار الظني ولا متى سيصدر، فكيف نتحدث عن تأجيل ما لا نعرف متى سيصدر؟"، وقال: "الموضوع كله بيد بلمار، وحين تتكوّن لديه كامل المعطيات لإصدار القرار الظني سيصدره، وربما يحصل ذلك اليوم أو غدا أو بعد فترة قصيرة أو طويلة. ولا أعرف إذا كانت معطيات نصر الله ستؤثر سلبا أو إيجابا في إصدار القرار. ليس هناك أي تأثير سياسي على بلمار، وقد اعلن إن أحدا لم يتصل به لطلب التأجيل، وفعلا لم يتصل به أحد لان أي تدخل سياسي غير وارد. التدخل السياسي الوحيد هو ما نسمعه من خطابات حول المحكمة".
واذ رأى ان اي كلام على طريقة إما الاستقرار او الحقيقة يُعدّ كلام "خطيراً"، قال: "إذا كان هناك مَن لا يريد الحقيقة والعدالة فليعلن الامر، لأن من يستبدل الفوضى بالعدالة يريد أن تستمر الإغتيالات السياسية التي بدأت منذ الاستقلال، وهذا يعني نهاية الحياة السياسية في لبنان والديموقراطية اللبنانية"، مضيفاً: "موقفنا واضح وهو أن الإستقرار لا يمكن أن يتم الا بالحقيقة او العدالة، لأنه بلا حقيقة وعدالة سيستمر مسلسل التصفيات وسنظل في لبنان "ساحة كل من إيدو إلو". لذا، فان مدخل الاستقرار بالنسبة الينا هو الحقيقة والعدالة. والقرار الظني لا نعرف مضمونه، وقد يأتي على عكس كل ما يقال وقد يكون متوافقا مع ما قاله السيد نصر الله. من هنا، نقول شيئا واحدا: إنتظروا القرار الظني وحاكِموه، ولكن لا تحاكموه قبل معرفة ما فيه. إن بعض الظن إثم".
ورداً على سؤال اعتبر ان الكلام الذي نسبته صحيفة "السفير" الى رئيس الحكومة حول القرائن التي قدّمها السيد نصر الله "هو بمثابة نقل للاحراج الموجود لدى حزب الله إلى الرئيس الحريري، وهو إحراج نتيجة تسريبات لا نعرف إذا كانت صحيحة أو لا، ولا نعرف لماذا يتعامل معها "حزب الله" بهذا الإنفعال"، مضيفاً: "لسنا محرجين، وموقفنا واضح ونؤمن بأنّنا نبحث عن الحقيقة والعدالة، وهو بحث لا يتم الا عبر المحكمة الدولية. ونشكر السيد حسن نصر الله إذا كانت لديه أي قرائن أو معلومات عن الجريمة ونطلب أن يودعها كلها، وليس بمسلسل "تنقيطي"، في عهدة المحكمة ذات الطابع الدولي، التي هي المرجع الأول والأخير في هذا السياق وبالنسبة الى جميع اللبنانيين".
وفي حين شدّد على "ان لا أحد يعرف مضمون التحقيق، ولا ماذا يتضمن القرار الظني ولا متى سيصدر"، راى ان "كل ما يقال هو استنساب رأي ومبني على ما سمّي تسريبات"، وقال: "لا أعتقد أنّ الأمر يتعلّق بتسريبات لأنها مبنية على أحداث غير موجودة، بل أعتقد أنها شائعات، لأن المصدر نفسه الذي يصدر التسريبة احيانا يرد عليها لاحقا". اضاف: "لذا أعتقد أنّه غير وارد أن يستدرجنا أحد إلى المهاترات بخصوص التحقيق أو المحكمة الدولية لأن موقفنا واضح ومبني في الأساس على أن لا أحد يعرف مضمون القرار الظني أو متى سيصدر، وأننا نثق بالمحكمة وكل ما يصدر عنها، وحين تبدأ المحكمة أعمالها سنحاكمها، فإذا صدر القرار الظني مبنيا على أدلة قاطعة وبيّنات عدلية سنتبناه، وإذا كان مبنيا على اتهام سياسي سنرفضه".