في انتظار تسليم "حزب الله" معطياته إلى القضاء اللبناني تمهيداً لنقلها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، توقفت أوساط سياسية في قوى "14 آذار" عند مطالبة "حزب الله" بتشكيل لجنة وزارية وأمنية لمحاسبة شهود الزور، ورأت فيها مؤشراً لبداية ضغط ممنهج على الحكومة لدفعها للرضوخ إلى شروط "حزب الله" من موضوع المحكمة، مع اقتراب موعد إصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو ما ألمح إليه السيد حسن نصرالله بإشارته إلى أن الحكومة لا يمكن أن تقول بأنها غير معنية بملف شهود الزور أو من خلال المعلومات التي عرضت حول اتهام إسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وشددت الأوساط لصحيفة "السياسة "الكويتية" على أن وتيرة الضغوطات على الحكومة مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة، وستأخذ أشكالاً عدة تبعاً للمسار الذي سيسلكه القرار الاتهامي، محذرة من وجود تنسيق مشترك بين سائر قوى "8 آذار" وفي مقدمها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لتطويق الحكومة في حال عدم تجاوب رئيسها سعد الحريري مع الشروط التي وضعتها المعارضة، كخطوة أولى على طريق استهداف التضامن الحكومي في مرحلة لاحقة، وهو أمر بالغ الخطورة برأي هذه الأوساط لأنه سيدخل البلد في المجهول، ولاسيما وأن الرئيس الحريري ووزراء الأكثرية لا يمكن أن يقبلوا بأساليب الابتزاز التي قد تلجأ إليها المعارضة لمواجهة أي قرار قد يصدر عن المحكمة الدولية وما قد يتضمنه القرار الظني المرتقب.
وأكدت الأوساط أن الرئيس الحريري ومعه الأكثرية والسواد الأعظم من اللبنانيين لن يتخلوا عن المحكمة، ولن تجدي محاولات "حزب الله" أو غيره للتبرؤ من هذه المحكمة، لأنها وحدها القادرة على كشف الحقيقة، وإن أي محاولة للتشكيك بصدقية المحكمة، عن طريق المطالبة بلجان تحقيق لبنانية للبحث في "القرائن" التي قدمها السيد نصرالله، هو التفاف على عمل المحكمة وما يمكن أن يصدر عنها بحق المتهمين في جريمة الاغتيال.