شددت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (للنظر في اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري) فاطمة العيساوي، على أنه لا يوجد جدول زمني لصدور القرار الظني أو مواقيت محددة.
وأضافت في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة الخاصة بلبنان تعمل وفق قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها والتي وضعها قضاتها بالتوافق مع أرقى معايير العدالة الدولية، وأن توقيت عملياتها أو قراراتها محكوم فقط بهذه الإجراءات وبقوة الدليل وليس بأي عامل خارجي.
واعتبرت عيساوي أنه من غير المفيد لمؤسسة قضائية مثل المحكمة الخاصة بلبنان أن تروج للتكهنات أو أن تكون طرفا في جدال سياسي إذ إن ذلك من شأنه فقط أن يلهينا عن المهمة الأساسية المناطة على عاتقنا وهي محاكمة المسؤولين عن الاعتداء الإرهابي في 14 شباط 2005 فضلا عن اعتداءات أخرى في لبنان بين الأول من أكتوبر تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 أو في الفترة اللاحقة في حال توافر الشروط المطلوبة.
وشددت على أن التحقيق مشمول بالسرية كما أن هنالك نهجا ثابتا لدى مكتب المدعي العام وهو عدم التعليق على مضمون التحقيقات أو وجهتها وعدم الخوض فيها في المنابر الإعلامية.
واضافت العيساوي: "الأفراد عادة يخشون أو يشككون فيما يجهلونه ونأمل أن تثمر جهودنا في التواصل معهم في تعزيز الثقة بعملنا. نحن نبذل جهودا مكثفة للتعريف بآليات عملنا وشرحها وتوفير أقصى قدر ممكن من المعلومات عن التفويض الخاص بالمحكمة للرأي العالم اللبناني والعربي والعالمي".
وردا على سؤال "لماذا لا تضعون حدا للتسريبات الصحافية المتتالية لمضمون القرار الظني وهل صمتكم يعني صحة ما يشاع؟" قالت العيساوي: "فيما يتعلق بما يسمى بـ(التسريبات)، نؤكد أن المحكمة الخاصة بلبنان تأخذ الادعاءات بوجود تسريبات على محمل الجد عندما تكون مستندة إلى أدلة ووقائع كما أن لدينا كامل الثقة في إجراءاتنا الداخلية التي تتيح مراقبة أي سلوكيات تشكل خرقا لقواعد عملنا»".
وختمت العيساوي: "أود أيضا أن أشير إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك معلومات دقيقة حول التحقيق هي مكتب المدعي العام. التكهنات من شأنها أن تثير التشويش لدى الرأي العام حول مهام المحكمة وأدائها".