أكد وزير الاعلام طارق متري أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري هو موقف الحريص على الاستقرار والحفاظ على الخير المشترك، مشددا على أن الرئيس الحريري ليس بحاجة الى أن يؤكد موقفه كلما تحدث، لأن موقفه معروف.
متري، وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، أشار الى أن الحريري حاول القول إن الفتنة واللااستقرار لا تأتيان من مكان مجهول بل مما يفعله اللبنانيون، فاذا قرر اللبنانيون الابتعاد عن الفتنة والحفاظ على الاستقرار فسيتم ذلك أيا كانت خلافاتنا"، حيث تمنى متري ان يضمر الكلام عن الفتنة رغبة فعلية في الابتعاد عنها، ولافتا الى أن حرية الاعلام من جهة الدولة والقوانين ليست في خطر، مؤكدا أن اللبنانيين متعلقين بحريتهم.
وأوضح متري ان لا خلاف حقيقي حول الحرية الاعلامية، مشيرا الى أن هناك قوانين بحاجة الى تعديل ولكن نحن ملزمون بتطبيقها على الرغم من انه يتم تجاوزها في بعض اأحيان، ولافتا إلى أن الاتهام والادانة ليستا من وظائف الاعلام بل هما من وظيفة القضاء والأجهزة الأمنية، وقال: "ما يسمى بتسريبات وتلفيقات يحصل تجاوزا للقانون وينقصها الدقة ونحن من واجبنا التمسك بالقانون".
إلى ذلك، رأى أن هذه التسريبات ليست بجديدة، ولاسيما في موضوع المتهمين بالعمالة لاسرائيل، مؤكدا أن من يريد أن يبدي انزعاجه من التسريبات عليه للأمانة ألا يكون انتقائيا، وداعيا إلى انتظار حكم القضاء ونتائج التحقيق قبل اصدار الأحكام وترك القضاء يقوم بعمله، ومبديا أسفه لأن يتم الايحاء كما لو أن العمالة لاسرائيل هي ظاهرة جماعية.
وإذ أعلن متري أن موضوع المساعدات للجيش اللبناني ليس من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، غير أنه لم يستبعد أن يتم بحثه من خارج جدول الأعمال.
وكشف الوزير متري عن أنه يعمل على قانون جديد وشامل للاعلام وبأنه سيعقد مؤتمرا صحافيا في وقت قريب للاعلان عما تم التوصل اليه.