أشار مسؤول اميركي رفيع اليوم الاثنين بانه يتعين على كل الحكومات زيادة يقظتها ازاء التعامل مع قطاع الملاحة الايراني.
وقال ستوارت ليفي، وكيل وزارة الخزانة الاميركية في صحيفة Financial Times ان الاساليب الايرانية للتملص من العقوبات تتضمن اعادة طلاء او اعادة تسمية السفن وتزوير وثائق الشحن واعطاء ملكية السفن الى شركات واجهة خارج ايران. واضاف انه في احدث خطوة لها لمواجهة ذلك، حددت واشنطن يوم الجمعة ثلاث شركات ملاحية تتخذ من مالطا مقرا لها تملكها بشكل مباشر او غير مباشر شركة "الخطوط الملاحية الايرانية الوطنية" لفرض عقوبات عليها.
وقال ليفي: "علينا ان نعيد مضاعفة يقظتنا ازاء كل من خطوطهم الملاحية الداخلية ومحاولة استخدام شاحنين ووكلاء شحن من اجل الشحنات غير القانونية."
وفرض مجلس الامن الدولي جولة رابعة من العقوبات على ايران في حزيران بسبب برنامج نووي يشتبه الغرب بانه يهدف الى تطوير اسلحة نووية على الرغم من قول ايران ان اهدافه سلمية. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ايضا عقوبات من جانبهما على ايران.
وتحظر العقوبات التعامل مع عشرات من الشركات العسكرية والصناعية والملاحية الايرانية وتشدد حظرا على الاسلحة وتدعو للقيام بتفتيش الشحنات المريبة المتجهة الى ايران والمغادرة لها.
وأشار ليفي إلى ان "على الشركات الاميركية المشاركة في تجارة بلد ثالث، بالاضافة الى شركات الشحن الاجنبية ووكلاء الشحن الذين يقومون بنشاط مع الولايات المتحدة ان يدركوا مسؤولياتهم بشأن العقوبات"، مطالباً الشركات بأن تتوخي مزيدا من اليقظة في اي مكان تقوم فيه بنشاط، ولاسيما في الاماكن التي قد تتضمن الشحنات فيها ايران."
وحض ليفي الشركات والحكومات على تطبيق العقوبات، مشدداً على ان "القطاع الخاص الاوسع يقيد النشاط مع ايران بدلا من المخاطرة بتسهيل الانشطة الايرانية غير القانونية". وتابع: "على الرغم من ان تصرفات القطاع الخاص مهمة لنجاح العقوبات، فمن المهم ان تضمن الحكومات في كل انحاء العالم الآن ترجمة العقوبات الجديدة ايضا الى افعال".