ذكرت منظمة حقوقية الإثنين أن أفرادا من قوات الأمن في قرغيزستان ساعدوا على مهاجمة مواطنين من أصل أوزبكي خلال العنف العرقي الذي تفجر في حزيران وطالبت بفتح تحقيق.
ويأتي تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في ظل استمرار التوتر في جنوب قرغيزستان قبل الانتخابات المقررة في تشرين الأول في البلاد التي تستضيف قاعدة جوية أميركية وأخرى روسية وتقع على طريق تهريب المخدرات من أفغانستان.
ولقي 371 شخصا على الأقل حتفهم في أحداث حزيران بالجنوب حيث تكافح الحكومة المؤقتة لبسط سيطرتها منذ تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس كرمان بك باقييف في أبريل نيسان.
ونقلت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك عن شهود عيان قولهم إن "رجالا يرتدون زيا مموها ويركبون عربات عسكرية مدرعة أزالوا حواجز مؤقتة أقامها السكان مما مكن الحشود من دخول أحياء الأوزبك"، وأضافت في تقريرها الذي يقع في 91 صفحة: "قال الشهود إن مسلحين أعقبوا العربات المدرعة في دخول الأحياء وأطلقوا النار على السكان المتبقين وتعقبوهم ثم تركوا الحشود تسرق وتحرق المنازل، فالقوات الحكومية عن عمد أو عن غير عمد تسترت على قيام حشود بهجمات عنيفة".
وأكدت أن هناك سؤالا آخر تحتاج إجابته للبحث: "هل هي شاركت فعلا في هذه الهجمات. وإن كان هذا قد حدث فلأي مدى؟".
وأشعلت النيران في آلاف المنازل خلال الاشتباكات التي دارت بين القرغيز والأوزبك ودمرت أجزاء من مدينتي أوش وجلال اباد الجنوبيتين وقرى بالمنطقة ما أرغم 400 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.
وقالت هيومان رايتس ووتش: "وثقت عمليات "اجتياح" في أحياء يقطنها أوزبك قام خلالها ضباط أمن بضرب وسب السكان ونهب منازلهم، وفي قرية ناريمان تسببت قوات الأمن في إصابة 39 من السكان توفي اثنان منهم لاحقا".