أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون إلى ان عطلة الصيف وبداية شهر رمضان لا يعنيان ان هناك عطلة سياسية، وان على الأجندة السياسية هذا الأسبوع محطات مهمة أولاها جلسة مجلس النواب مع مشروعين مهمين للنقاش هما: اقتراح القانون المتعلق بالموارد النفطية في المياه البحرية، وموضوع اقتراح القانون المتعلق بتسهيل الأوضاع المدنية للاجئين الفلسطينيين.
وكشف فرعون ان الموضوعين جاهزان للنقاش في الجلسة العامة مع بعض النقاط التي لا تزال عالقة، لا سيما بشأن موضوع النفط، لتوضيح بعض المفاهيم الفنية والمالية والإدارية والبيئية والقانونية بالصياغة، وفي موضوع هيئة إدارة القطاع.
ولاحظ فرعون أن هناك ايضا متابعة في المجلس لموازنة العام 2010، وان سيجري ايضا نقاش في مجلس الوزراء لإقتراح إنشاء صندوق لدعم الجيش اللبناني يوم الأربعاء المقبل، في حين أن الموعد المهم أيضا سيكون في اجتماع هيئة الحوار يوم الخميس، في وقت أصبح من الضروري أن يتم التقدم على صعيد الاتفاق بشأن "إستراتيجية دفاعية يحدد من خلالها كيفية تثبيت السيادة والتحكم في استعمال السلاح على الأراضي اللبنانية من قبل الجيش والأجهزة الأمنية".
وتناول فرعون موضوع المحكمة الدولية، معتبراً أن الجدل القائم يجب ألا ينسينا موضوع إجماع هيئة الحوار على المحكمة التي أصبحت خارج نطاق النقاش بعد إقرارها في مجلس الأمن، مع الإصرار على أن يبقى عمل المحكمة بعيدا عن التسييس، وان تعمل بأعلى معايير العدالة، وان تكشف محاولات تضليل التحقيق كما فعلت حتى اليوم في كشف شهود الزور، ومؤكداً ان الهدف يبقى دائما كشف مثبت للحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري "بدون أن ننسى سائر الشهداء". وشدد على "عدم الخروج عن هذا الهدف، والانجرار إلى خلافات جانبية"، وعلى معالجة الانزلاق إلى الفتنة التي لا يريدها اللبنانيون.
واعتبر فرعون ان محاكمة شهود الزور، التي يطالب بها البعض، قد تأتي لاحقا بعد القرار الظني وبداية المحاكمة وبعد الاطلاع على المستندات والشهادات.