رفضت اوساط بارزة في قوى 14 اذار محاولة حزب الله لاعادة لبننة التحقيق الدولي من باب ملف شهود الزور عبر اثارته في جلستي مجلس الوزراء الاربعاء وهيئة الحوار الوطني الخميس المقبل، مؤكدة ان وزراء الغالبية سيتصدون لاي محاولة من هذا النوع خصوصا ان الجميع بمن فيهم حزب الله يعرفون تمام المعرفة ان التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري اصبح في عهدة المحكمة الدولية في شكل كامل بعدما تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته وتاليا فلا سلطة ولا صلاحية لا للحكومة ولا لهيئة الحوار للبت في اي شأن يتعلق بعمل المحكمة، فمجلس الوزراء له مهمات محددة وملف شهود الزور ليس حكما من ضمن هذه الصلاحيات وهيئة الحوار مهمتها بحث الاستراتيجية الدفاعية واي موضوع خارج هذا الاطار يحرفها عن مسارها الاساسي ولا سيما انها كانت في اول جلساتها اقرت بالاجماع انشاء المحكمة الدولية وانتهى دورها عند هذا الحد.
وقالت لـ"المركزية" لا سبيل امام من لديه اي معطى او وثيقة او مستندا يتعلق بالجريمة سوى سلوك طريق المحكمة الدولية من بوابة القضاء اللبناني اذا اقتضى الامر.
وشددت على ان الرئيس سعد الحريري لن يدخل في اي شكل في سجال مع اي طرف كما اكد في كلمته السبت الفائت وهو شديد الحرص على السلم الاهلي والاستقرار وتعزيز الوفاق الذي وفره التقارب العربي ومعادلة س.س التي جسدتها القمة الثلاثية في بعبدا.
وفي سياق متصل، اكد مراقب عربي لـ"المركزية" ان ابلغ معالم هذا الوفاق تجلى في قتل عوض ومرافقه في شتورا ذلك ان التنسيق الامني اللبناني- السوري لعب دورا بارزا في هذا المجال حيث بذلت جهود على اكثر من مستوى بين البلدين افضت الى ما افضت اليه ملاحظا ان ذلك مؤشر الى انتهاء مرحلة النزاع العربي- العربي وولوج مرحلة الصلح العربي-العربي.