اصدر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاثنين قانونا اقره البرلمان في تموز الماضي يرغم الحكومة على متابعة تخصيب اليورانيوم وعلى الحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية.
وينص القانون الذي اعتمد في 18 تموز ردا على تشديد العقوبات الدولية على ايران، على انه "من واجب الحكومة متابعة التخصيب بنسبة 20% لانتاج صفائح الوقود اللازم لمفاعل طهران للابحاث".
وكان بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في شباط الماضي قد عجل بفرض عقوبات جديدة على ايران من قبل مجلس الامن في 9 حزيران ومن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في الاسابيع التالية لذلك.
والقانون الذي صدر الاثنين "يلزم" ايضا الحكومة ب"قصر تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اطار معاهدة منع الانتشار النووي وحده".
والقرار الاخير لمجلس الامن الذي يطالب بوقف كل عمليات التخصيب يطلب ايضا من طهران توقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي التي تسمح باجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية.
وبشكل اعم فان القانون "يلزم الحكومة بالاستثمار في مختلف مجالات التكنولوجيا النووية المدنية للوصول الى الاكتفاء الذاتي النووي ردا على المطالب غير المنطقية للقوى العظمى".
كما يلزم القانون الحكومة باتخاذ "اجراءات ثارية ضد الدول التي تفتش الطائرات والسفن الايرانية او ترفض تزويد الطائرات المدنية الايرانية بالوقود" في اطار العقوبات الدولية الجديدة.