عبر حزب الكتائب عن ارتياحه "للالتفاف اللبناني حول الجيش، وبقدر ما يؤيد الحزب دور الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في إطار الواجب الوطني والدستوري وحسب مندرجات اتفاق الهدنة والقرارات الدولية ذات الصلة كال 425 و426 و1559 و1701".
ورأى اثر اجتماع لمكتبه السياسي في "إبراز جهوزية الجيش على الصعيد الداخلي أيضا، ما يطمئن الشعب اللبناني الذي يخشى حصول أحداث جراء أجواء الشحن السياسي والتهديد المتكرر".
ولفت الى أنه "واثق من أن نسبة تسليح الجيش حاليا تسمح له بحسم أي محاولة لتعكير الأمن الداخلي في أي منطقة، ومن شأن اضطلاع الجيش بمثل هذا الدور أن يعزز ثقة المواطن بدولته وبمسؤوليها وبالأمن الشرعي، ولقد حان الوقت ليؤمن اللبنانيون بمنطق الدولة وأن تقوم الدولة بواجب حماية شعبها".
وقال ان "ما يعزز قدرات الجيش ومعنوياته أيضا وأساسا هو الاعتراف من قبل الجميع دون استثناء بمسؤوليته الحصرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد والدفاع عن حدوده الوطنية والحفاظ على السيادة والاستقلال. إن الازدواجية أو الخلط ما بين صلاحيات الجيش وصلاحيات حزب الله في الشؤون السيادية وفي الامرة بالقضايا الدفاعية من شأنهما أن يعرضا البلاد الى مخاطر كبيرة كما ينالا من مصداقية الدولة في علاقاتها الدبلوماسية ومع المؤسسات الدولية".
ولاحظ أنه "منذ طرح موضع الوجود الفلسطيني في لبنان، تنبري جمعيات ومؤسسات لا صفة ثمثيلية لها في إعطاء دروس للبنانيين، وللمسيحيين خصوصا، في شأن الشعور الإنساني، وضرورة إعطاء الفلسطينيين تسهيلات تصب مباشرة في مشروع التوطين".
واضاف "لذا يهم المكتب السياسي التنبيه من خطورة ومحاذير هذه الأساليب والخطابات الموروثة من حقبة ماضية مؤلمة من تاريخ لبنان، ظننا أننا تجاوزناها وهي على كل حال لا تفيد الشعب الفلسطيني ولا تعزز علاقاته مع اللبنانيين من كل الأحزاب والطوائف. كما يدعو الجهات اللبنانية الرسمية مراقبة هذه الجمعيات التي تعبث من خلال هذه المزايدات بالامن الوطني والاستقرار وهي تستخدم شعارات تعود إلى زمن مضى. وبالمناسبة يصر حزب الكتائب على إجراء دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية معمقة قبل إقرار القوانين المتعلقة بالوضع الفلسطيني. كما إن إقرار أي تشريع حول الموضوع الفلسطيني خارج إطار الوفاق الوطني يهدد السلام الداخلي".
ودعا حزب الكتائب "الدولة اللبنانية، ولاسيما الحكومة، إلى تأكيد مواقفها السابقة حيال المحكمة الدولية والقرارات الدولية لأن ما صدر أخيرا عن فئات ممثلة في مجلس الوزراء حول هذه القضايا الحساسة، زعزع ثقة المجتمع الدولي بلبنان كدولة قادرة على احترام التزاماتها والتجاوب مع المساعي الدولية للحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله". وأشار الى أن "صمت الدولة النابع عن انقسام داخلي يضعف موقفها ويدفع المجتمع الدولي إلى عدم الاكتراث لاحقا بالمطالب اللبنانية إن لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي أو لدى الدول الكبرى".