اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان قرار الرئيس الافغاني حميد كرزاي حل شركات الامن الخاصة بحلول الاول من كانون الثاني 2011 يشكل "تحديا خطيرا لناحية المهلة" المحددة.
واضاف المتحدث "سنرى ما باستطاعتنا فعله. اربعة اشهر، هذا تحد خطير لناحية المهلة".
وصرح وحيد عمر المتحدث باسم الرئاسة الافغانية ان "الرئيس سيحدد اليوم مهلة اربعة اشهر لحل الشركات الامنية الخاصة".
واضاف "ان الموعد المحدد هو الاول من كانون الثاني 2011، لكن ما زال يتعين توقيع المرسوم.
واوضح "ان تفاصيل اضافية ستعلن في المرسوم" الرئاسي.
واعلنت الرئاسة بوضوح ان المسألة لا تتعلق باعادة النظر في شروط تسجيل او عمل "المتعاقدين"، اي الشركات الامنية، بل بالاحرى بمغادرتها البلاد.
واوضح كراولي ان واشنطن تنوي دراسة "مرسوم القانون لفهم تفاصيله بشكل افضل".
واعلنت الرئاسة الافغانية في 10 اب نيتها حظر شركات الامن الخاصة الافغانية والدولية ال52، من دون تحديد مهلة زمنية.
ويعمل حوالى 40 الف شخص في افغانستان في القطاع الامني المزدهر. فهذه الشركات الامنية الدولية والافغانية تعمل مع القوات الدولية والبنتاغون والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام الغربية.