علمت "النهار" ان اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأحد تناول ملفين اساسيين مطروحين على جلسة مجلس النواب الثلثاء، كما تطرق الى الاجواء المتصلة بموضوع المحكمة الخاصة بلبنان. وقد طرح في اللقاء اقتراح قانون الموارد النفطية وموضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين، وهما المشروعان اللذان ينتظر ان يشكلا مادتين أساسيتين للمناقشات النيابية الثلثاء.
وبحسب الصحيفة، استمرت الإتصالات في شأن المشروعين ليل الإثنين بين الكتل النيابية الاساسية. وعلم انه أمكن تذليل مجموعة من العقبات والتباينات في شان اقتراح قانون الموارد النفطية الذي وضعته اللجان المشتركة في جلستها الاخيرة في عهدة بري وذكر ان مسودة مشروع توافقي قطعت شوطا مهما نحو الانجاز على أمل تكريس حل قبل الجلسة اليوم الثلثاء.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان النائبين غازي يوسف من "كتلة المستقبل" وعلي حسن خليل من "كتلة التنمية والتحرير" زارا الإثنين وزير الطاقة والمياه جبران باسيل للتشاور في المخرج التوافقي في ضوء اختلاف على ثلاث نقاط في الاقتراح بين "كتلة المستقبل" والوزير باسيل. وتتعلق هذه النقاط بهيئة ادارة قطاع النفط وصلاحياتها والصندوق السيادي ومسألة اصدار القرارات التنظيمية.
وفيما تتمسك "كتلة المستقبل" بأن تجري المفاوضات بين هيئة ادارة قطاع النفط والشركات، يصر الوزير باسيل على اناطة التفاوض بالوزير وحده. كما ان الكتلة تتمسك بأن تصدر المراسيم التنظيمية عن الهيئة التي تضم مختلف الوزراء المعنيين، فيما يتمسك الوزير باسيل باناطة اصدار المراسيم بالوزير. وجرى تذليل نقطة ثالثة هي احالة الخلاف بين الهيئة والوزير على مجلس الوزراء. وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ"النهار" ليل الإثنين ان المساعي مستمرة للتوصل الى مخرج توافقي قبل الجلسة، فاذا حصل ذلك يطرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة، أما في حال استمرار التباينات فسوف يطرح على النقاش مادة مادة.