أعلنت مصادر وزارية وأخرى نيابية أن جدول أعمال الجلسة التشريعية كان حاضرا بامتياز في اجتماع رئيسي الحكومة سعد الحريري والنواب نبيه بري التشاوري.
المصادر، وفي حديث لصحيفة "الحياة"، أوضحت أن اقتراحي القانون بخصوص الموارد البترولية والأوضاع الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين يمكن أن يشكلا مادة دسمة للعودة الى الاشتباك السياسي في البرلمان، ما يحتم إجراء الاتصالات الرامية الى تفكيك الاحتقان وتحضير الاجواء أمام عقد جلسة هادئة، مشيرة إلى أن هذا ما استدعى تكثيف الاتصالات، وبرعاية مباشرة من رئيسي المجلس والحكومة، باتجاه الكتل النيابية بحثاً عن المخارج التوافقية للحفاظ على روحية التفاهم السوري – السعودي وعدم إجهاضه بمواقف متشجنة من العيار الثقيل.
وأكدت المصادر أن تفاهم بري والحريري على التهدئة "أولاً وثانياً وثالثاً ونقطة على السطر" ترجم بتحرك ملموس باتجاهين: الأول للوصول الى تفاهم يتم تكريسه في الهيئة العامة للبرلمان ويتعلق بتشكيل الهيئة العامة للإشراف على قطاع البترول (نفط وغاز) والثاني يتناول صوغ المقترحات الخاصة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية بصيغتها النهائية للتصويت عليها، وبتأييد من النواب المسيحيين، منعاً للانقسام الحاد في المجلس على أساس طائفي ومذهبي، لا سيما في ظل ما أشيع الاثنين عن أن نواباً مسيحيين من كتل نيابية مختلفة يميلون الى الغياب عن الجلسة، لافتة إلى أن هذا ما استدعى تحركاً من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط لدى النواب الأعضاء في كتلته لإقناعهم بوجوب حضور الجلسة.
إلى ذلك، لفتت المصادر الى أن التخوف من غياب بعض النواب المسيحيين عن الجلسة، انسحب الاثنين على "تكتل التغيير والإصلاح" برئاسة النائب ميشال عون الذي تشاور مساء الاثنين مع نوابه في جدول أعمال الجلسة لاتخاذ القرار المناسب بشأن بنوده الرئيسة.
وأوضحت المصادر أن تحركاً جرى الاثنين وكان محوره وزير الطاقة جبران باسيل والنائبين علي حسن خليل من كتلة بري وغازي يوسف من كتلة "المستقبل"، وشارك فيه عدد من المستشارين والخبراء، بحثاً عن صيغة توافقية للنزاع القائم بشأن طبيعة الهيئة المشرفة على إدارة قطاع البترول.
وتردد ليلا أن الاتصالات أثمرت توافقاً على صيغة ليست نهائية وتحتاج الى بعض "الرتوش" وتقضي بصرف النظر عن تشكيل هيئة وزارية لهذا الشأن لمصلحة هيئة أخرى ترتبط بوزير الطاقة وتتمتع بصلاحيات محددة على أن يخضع قرار تلزيم التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه لقرار من مجلس الوزراء باعتباره يشكل صمام الأمان لعدم التفرد.
كذلك، تردد أن فريقاً من الموظفين في البرلمان انشغل بإعادة طبع اقتراح القانون الخاص بالموارد البترولية لتضمينه التعديلات المتفق عليها، خصوصاً أن لدى الغالبية النيابية توجهاً لعدم حصر هذا القطاع بوزير الطاقة لأن من شأنه أن يحوّل الوزارة الخدماتية الى حقيبة سيادية ستكون موضع نزاع لدى تشكيل حكومة جديدة.
إلا أن مصادر مواكبة للاتصالات أكدت لـ"الحياة" أن المشاورات بين باسيل والنائبين خليل ويوسف لم تتوصل الى تفاهم، وعزت السبب الى إصرار الأول على أن يتفرد وحده في إدارة قطاع البترول من دون أي دور لوزارة المال وأن يكون للهيئة صفة استشارية وليست إلزامية، مشيرة إلى أن باسيل يريد أن يتحكم وحده في إدارة قطاع النفط وأن لا يعود في كل قرار الى مجلس الوزراء، وهذا قد يدفع بمعظم النواب الى المطالبة باستحداث وزارة للموارد الطبيعية في حال لم تتوصل المفاوضات التي سبقت عقد الجلسة واستمرت طوال ليل الاثنين الى تفاهم، ورأت أن بري يضغط من أجل التفاهم على إدارة قطاع النفط وإلا سيتم التصويت على كل مادة على حدة ويترك القرار النهائي للنواب.
علماً أن إنشاء الصندوق السيادي لقطاع البترول ليس مطروحاً في الوقت الحاضر، وهو يحتاج الى إصدار قانون في مجلس الوزراء، ما يعني أنه لن يكون موضع خلاف في الجلسة وبالتالي هناك مزيد من الوقت يسمح بالتوافق على دوره والبنود الخاصة به.