اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست ان طهران طلبت من الدول الغربية عدم التدخل في قضية ايرانية حكم عليها بالرجم، مشيرا الى ان القضية لا تزال "قيد الدرس".
وحكم على سكينة محمد اشتياني البالغة 43 من العمر ووالدة طفلين، بالاعدام رجما في 2006 بعد ادانتها بالزنى والتواطؤ في قتل زوجها، بحسب طهران. واثار هذا الحكم استياء كبيرا في الغرب حيث انطلقت حملة للمطالبة بالغاء حكم الاعدام الصادر بحقها.
وقال مهمابرست خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "الاجراءات القضائية صارمة جدا في ما يتعلق بجرائم القتل".
واضاف انه "كلما كان الحكم كبيرا كلما كان القضاء اكثر دقة في درس القضية، وهذا بالتحديد ما يجري حاليا".
وعلقت طهران حكم الرجم مؤقتا ردا على الدعوات الدولية للعفو عن اشتياني. واشار مسؤول ايراني في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف في 5 آب ان "الحكم يبقى قيد الدرس ولم يتقرر شيء حتى الآن".
وبخلاف التوضيح الرسمي الايراني، يؤكد محامو اشتياني انه حكم عليها بالرجم لادانتها بتهمة الزنى وحدها اما تهمة التواطؤ في قتل زوجها فأضافتها السلطات لاحقا.
وتابع الناطق "لا تقبل اي دولة مستقلة ان تتدخل دول اخرى بعمل نظامها القضائي (…) ولا يجب ان تمارس الدول الغربية اي ضغوط".
واضاف ان الحملة الغربية الكبيرة لصالح اشتياني هي "مقاربة سياسية" مرتبطة بالنزاع القائم بين ايران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي.