رفع منشق ايراني شكوى امام القضاء الاميركي يتهم فيها شركة نوكيا سيمنز الالمانية الفنلندية بالمساعدة في القمع السياسي في ايران بتزويد طهران بانظمة لمراقبة المعارضين.
وفي الشكوى التي قدمت الاثنين اكد مكتب المحاماة الذي يمثل الصحافي المعارض عيسى سهرخيز ان "الحكومة الايرانية انتهكت حقوق الانسان مستعينة بانظمة تجسس مقدمة من نوكيا سيمنز نتووركس".
استنادا الى هيئة الدفاع فان اعتقال سهرخيز جاء نتيجة "مراقبة اتصالات هاتفه المحمول خلال الاحداث التي واكبت انتخابات 2009 الرئاسية الايرانية المطعون فيها".
وقالوا "منذ اعتقاله تعرض سهرخيز للتعذيب على ايدي السلطات الايرانية التي مارست ضده معاملات اخرى لا انسانية ومهينة. وعلى الاثر تدهورت صحته بسبب الجروح التي اصيب بها خلال تعذيبه ولم تعالج لان السلطات الايرانية رفضت حصوله على مساعدة طبية".
وتشمل الدعوى التي رفعت امام المحكمة الفدرالية لولاية فرجينيا (شرق) شركة نوكيا سيمنز نتووركس المختلطة ومجموعتيها الام نوكيا وسيمنز ايه.جي".
وتطالب الدعوى الشركة بوقف مساعدتها غير المشروعة لمحطات الاعتراض والرصد التابعة للحكومة الايرانية" وبان تستغل علاقاتها الجيدة مع سلطات طهران للحصول على اطلاق سراح المعارض الايراني.
وفي اذار الماضي اتهمت حائزة نوبل للسلام شيرين عبادي مؤسسات غربية بالمساعدة في القمع الذي يمارسه النظام الاسلامي مشيرة بالفعل الى نوكيا سيمنز. وعلى الاثر اكدت هذه الشركة ان مركز المراقبة الذي باعته عام 2008 الى ايران غير قادر على مراقبة اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة.