اشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري في الايام الماضية لن يخرج عن سياق قراره بالتزام الصمت ازاء ما طرحه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من جهة والتعاطي المحلي معه من جهة أخرى مروراً بالجانب القضائي في هذه القضية حيث ما زال "حزب الله" يتريث في الاستجابة لمطلب القضاء اللبناني في تسلم القرائن والادلة المعلنة يوم الاثنين الماضي.
واوضحت المصادر لصحيفة "الديار" ان مساحة التهدئة في الحملات السياسية التي فرضها شهر رمضان ستمتد على فترة هذا الشهر فقط ليعود بعده الحراك الذي اطلقه "حزب الله" وعنوانه مواجهة الحملة الدولية وخصوصاً الاسرائيلية التي يتعرض لها تحت عنوان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
واضافت ان هدف هذا الحراك ليس الضغط من اجل تأخير صدور القرار الظني بل مواجهة ما وراء هذا القرار والحيلولة دون صدوره بحسب الفرضيات التي يتم تسريبها عن مضمونه وانهائه، مشيرة الى أن الحزب يرى ان اسرائيل تقف وراء الاتهامات التي تعدها المحكمة الدولية لحزب الله في جريمة اغتيال رئيس الحكومة سعد الحريري.
واستدركت المصادر السياسية ان الحزب ليس منفرداً في مواجهته مع المحكمة الدولية وان حلفاءه المحليين كما الاقليميين يدعمون قضيته خصوصاً وان مسار التحقيق الدولي استبعد منذ اليوم الاول للاغتيال احتمال ضلوع اسرائيل في هذه الجريمة وبالتالي فإن الحزب ليس منفرداً في معركته الهادفة الى اسقاط الانحياز الى اسرائىل وخطتها لاسقاط المقاومة والانتقام لخسارتها في لبنان في حرب تموز 2006.