كتبت صحيفة "اللواء": إنتقدت مصادر متابعة لملف الحقوق الإجتماعية للفلسطينيين الصياغة التي اقر فيها تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي في الجزئية المتعلقة بإفراد "حساب منفصل مستقل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين" بدل إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، كما جرى التوافق الإثنين بين ممثلي قوى "14 آذار" في إجتماع مطول مع رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة.
وترى مصادر الصحيفة أن الفارق بين إنشاء "حساب خاص" كما اقر، و"صندوق مستقل" كما كان مقترح "14 آذار"، أن الاول يفقد الخصوصية المرجو اعطاءها لوضعية العامل الفلسطيني ويضعف المسعى لإبقاء المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين مستنفرة، إذ انه وعلى مستوى الشكل يدخل وضعية العامل الفلسطيني في "المنظومة الادارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي".
وتوضح المصادر أن التوافق على إنشاء "صندوق مستقل" يُظَّهِر بشكل افضل الوضعية الخاصة للعامل الفلسطيني بصفته لاجئاً في لبنان وليس عاملاً أجنبياً وحسب، إذ تقتصر مسؤولية الضمان الاجتماعي في هذه الحالة على مسؤولية جباية الاشتراكات من العمال والمستخدمين الفلسطينيين من دون اي تدخل إداري لملفاتهم مع ملفات اللبنانيين.
وتشدد المصادر على أن هذا الفارق الشكلي يكتسب أهمية خاصة حين يتعلق الامر بالفلسطينيين كلاجئين في لبنان، لا سيما في ظل الشعور بإزدياد حال التراخي على مستوى المسؤولية الدولية تجاه الفلسطينيين.