توقع الوزير جان أوغاسابيان أن تنعكس الأجواء الايجابية التي سادت مجلس النواب الثلاثاء على جلسة مجلس الوزراء الأربعاء.
أوغاسابيان، وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، رأى ضرورة تحديد المقصود بشهود الزور في البعد القضائي، متسائلا: "هل هناك من شهود زور قبل بدء مجريات المحاكمة؟"، وشدد على أن هذا الموضوع قضائي صرف استنادا الى مبدأ فصل السلطات في النظام اللبناني، مبديا اعتقاده بأنه لا يجوز للسلطات السياسية النظر بأمور قانونية قضائية، ومؤكدا أن القضاء اللبناني أقفل ملف التحقيقات كليا وأرسل كل ما لديه من مستندات الى المحكمة الدولية والأمور باتت من صلاحيات القضاء الدولي.
ولفت اوغاسبيان الى ان كل المعطيات والقرائن التي سلمها "حزب الله" الى مدعي عام التمييز تمّ احالتها مباشرةً الى القضاء الدولي وبالتالي الأمر قضائي ولا يمكن بحثه على طاولة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن خطوة "الحزب" مشكورة الا أنها كانت ضرورية لأن معطيات أمين عامه حسن نصرالله جديرة بالاهتمام وتوسع آفاق التحقيقات.
واعتبر ان كل هذه الأمور تصب في خانة الارادة الصادقة باتجاه أجواء التهدئة والايجابية في مقاربة المسائل، مشيرا الى أن بعض الخطابات الغوغائية لن تؤثر على مجريات التهدئة في هذه المرحلة.