أعلن عضو تكتل القوات اللبنانية النائب فريد حبيب أن الجميع كان موافقاً على ما أقرّ في مجلس النواب لجهة الحقوق المدنية للفلسطينيين، ولكن البعض وحفاظاً على ماء وجههم طالبوا تأجيل إقرارها لمدة أسبوع إلا أن رئيس المجلس نبيه بري ارتأى أن لا ضرورة لمثل هذه الشكليات طالما الجميع وافق ولا نحمّل الخزينة اللبنانية أي أعباء.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، نفى حبيب إدخال اي تعديل على صيغة النصوص، لافتاً الى أن نواب "الكتائب" و"التغيير والإصلاح" شاركوا في صياغة النصوص، لكن أرادوا تأجيل الإقرار.
ولفت الى أنه لم يكن لدى نواب "القوّات" أي مشكلة في التأجيل إنما رأي رئيس المجلس كان عكس ذلك فطرح المشاريع على التصويت ونالت على الأكثرية، مشيراً الى أن ربما بري رفض التأجيل خوفاً من استغلال ذلك في المخيمات أو خارجها أو من قبل محبي الإصطياد بالماء العكر، فأنهينا الموضوع وفق الصيغة التي أعدّها الوزيران بطرس حرب ومحمد فنيش.
أما فيما يتعلق بقانون الموارد البترولية، تمنى حبيب بحث كل الأمور المتعلّقة بالنفط بهدوء وبحضور خبراء في هذا المجال، لا سيما أن هذه المادة موجودة في الأعماق، معتبراً أن لا وزير الطاقة ولا النواب يملكون الخبرة في هذا المجال، مطالباً بهيئة اختصاصية تكون مخوّلة بإدارة مثل هذا الملف.
من جهة أخرى، ورداً على سؤال حول خطوة "حزب الله" بتسليم القرائن التي تحدّث عنها أمينه العام حسن نصرالله الى المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، أكد حبيب أن هذه المحكمة ليست مسيّسة كما إنه لا يستطيع أي طرف ممارسة ضغوط عليها، آملاً أن تكون المستندات التي قدّمها نصرالله صحيحة مئة بالمئة وتأخذ بها المحكمة وتدين من خلالها اسرائيل. وأضاف: نتمنى ان لا يكون لأي لبناني يد في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل جرائم الاغتيال والتفجيرات التي حصلت بعد ذلك.
وذكّر أن التحقيقات الأولوية أثبتت أن كل هذه التفجيرات مترابطة. وأوضح أن القرار الظني يعني الظن وليس الحكم النهائي، وبالتالي يحقّ للمدعي العام أن يطلب ما يريد، وفي نهاية المطاف المحكمة هي التي ستحدد من هو البريء ومن هو المجرم.
وأكد أن لا أحد يستطيع التأثير على هذه المحكمة أكانت الدول الكبرى او مجلس الأمن وحتى ولو قال رئيس الحكومة سعد الحريري لا أريد هذه المحكمة فلن يكون لمثل هذا الكلام أي جدوى لأنها ليست في يده او في يد غيره.
ورداً على سؤال حول صندوق التبرّع لدعم الجيش وما إذا كان سيحق لكل متبرّع التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية، قال حبيب: لم نقبل من أي دولة بوضع شروط على الجيش، فهل سنقبل ذلك من أشخاص، لافتاً الى أن على مجلس الوزراء إنشاء حساب خاص للتبرعات.