كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ"المركزية" ان المملكة العربية السعودية سسدت حصتها المتبقية من تمويل المحكمة للسنة الثانية التي تنتهي في آذار 2011، مؤكدة ان موضوع موازنة المحكمة لن يؤخر في مسار عملها. واشارت الى أن دولاً أبدت استعدادها لتسديد ما يتوجب عليها، في حال امتناع اي دولة عن تسديد حصتها في تمويل المحكمة.
تجدر الاشارة الى ان عدداً من الدول العربية والأجنبية يسهم في تمويل المحكمة وتبلغ حصة لبنان – المعني الأكبر – 49 في المئة في حين توزعت الـ51 في المئة على بقية هذه الدول بنسب متفاوتة.
ويعود تحديد نسبة حصة لبنان الى رفض القرار الدولي ان يكون لبنان متحكماً بقراراتها.
وقال مصدر في الغالبية لـ"المركزية" ان موضوع تمويل المحكمة الذي راهن البعض عليه لتطييرها لن يشكل عقدة لأن هناك دولاً عدة مستعدة للمساهمة في التمويل من أجل معرفة الحقيقة".
من حصتها للسنة الثالثة للمحكمة مترافقة مع اعلان استعداد اجنبية وعربية اخرى لتسديد مبالغ متوجبة عند امتناع دولة معينة، لاسباب سياسية.