أعلن مصدر دبلوماسي اوروبي معني بقيادة اليونيفيل لـ"المركزية" ان التمديد عاما آخر للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لن يواجه بأي عثرة في جلسة مجلس الامن التي ستعقد في الواحد والثلاثين من آب الجاري، وسيتم من دون أي تغيير لا في قواعد الاشتباك ولا حتى في ادنى تفاصيل مهام هذه القوات والتي حددها القرار الرقم 1701 والذي تعززت بموجبه وتوسعت ولايتها.
وأوضح المصدر عينه "أن احداث الجنوب الاخيرة، من التعرض للقوة الفرنسية وسواها او حادث العديسة، قد تم تجاوزها ولن تشكل أي عثرة أمام المعني في عمل هذه القوة ومهامها الا ان الدول المشاركة في اليونيفيل تلقت تأكيدات على حرص لبنان واجتهاده في تأمين أمن هذه القوات وسلامتها".
وأوضح مصدر في الخارجية اللبنانية "ان لبنان كعادته في كل عام يبعث الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ولرئيس مجلس الامن الدولي بكتاب يطلب فيه التمديد لهذه القوات من دون أي تغيير في الولاية".
ورأى المصدر "ان الكلام المنسوب الى هذه الدولة او تلك عن مطالبتها بتغيير الولاية غير واقعي ولم يلمس لبنان سوى ايجابية في التعاطي مع هذا الملف، معتبرا ان التحقيق الدولي في حادث العديسة أخذ مجراه، كما ان لبنان بعث الى المنظمة الدولية بكتاب رسمي عن حقيقة ما جرى في العديسة، وبالتالي فإن الفصل بين هذا الموضوع ومسألة التجديد لليونيفيل أمر واقع.
واشارت الى ان أبرز ما نصت عليه ولاية اليونيفيل في القرار الرقم 1701 هو مراقبة وقف الاعمال العدائية ومؤازرة الجيش اللبناني ودعمه في انتشاره في الجنوب وتوفير المساعدة للحكومة اللبنانية في الابقاء على الحدود وكل نقاط العبور آمنة.