اصدرت المحكمة الدستورية الكولومبية قرارا رفضت فيه الاتفاق المبرم عام 2009 بين واشنطن وبوغوتا والذي يجيز للجيش الاميركي استخدام سبع قواعد عسكرية كولومبية على الاقل، واعتبرته منافيا للدستور لعدم مصادقة البرلمان عليه.
وطلبت المحكمة في قرار اصدرته الثلاثاء من الحكومة رفع الاتفاق الى الكونغرس الكولومبي، معتبرة انه ينبغي ان يتخذ شكل اتفاقية دولية يصادق عليها البرلمان كي يكون دستوريا. غير ان المحكمة لا تقيم مضمون النص.
وصرح رئيس المحكمة ماوريسيو غونزاليز ان الاتفاق "اداة تنص على التزامات جديدة للدولة الكولومبية وتمديد لالتزامات سابقة، بالتالي ينبغي ادارتها كاتفاقية دولية، اي اخضاعها لموافقة الكونغرس".
واوضح ان قرار المحكمة يعني ان الترخيص باستخدام القواعد ليس ساريا طالما لم يقره الكونغرس.
وكانت مجموعة حقوقية اعتبرت ان الاتفاق معاهدة ينبغي ان تخضع الى اقرار البرلمان، فرفعت قضية بهذا الخصوص الى المحكمة الدستورية.
وصرح المحامي لويس غييرمو بيريز المنتسب الى المجموعة لوكالة فرانس برس ان المحكمة الدستورية سعت من خلال اعطاء الحق للمجموعة الى افساح المجال امام حكومة خوان مانويل سانتوس التي شكلت في 7 اب "باحترام الدستور عبر الخطوات اللازمة".
وقدمت كولومبيا والولايات المتحدة الاتفاق على انه اداة لتعزيز مكافحة المخدرات والميليشيات المسلحة.