رأى وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ انه ليس من مصلحة احد استباحة الساحة الداخلية للسيطرة على السلطة ولا احد يستطيع اخذ الحكم بالقوة.
الصايغ لفت في حديث لـ"اخبار المستقبل" الى ان مجلس الوزراء قرر تكليف الوزير المختص ان يسأل القضاء سؤالا عما حصل بالمشبوهين بشهود الزور، معتبرا ان على القضاء ان يقول رأيه وينقل وزير العدل ما قاله القضاء لكن الوزير لا يستطيع ان يطلب من القاضي شيئا لا يريد ان يعطيه لأن هناك فصلا بين السلطات.
واشار الى "انه تم التأكيد بمجلس الوزراء اليوم على اننا في دولة برلمانية فيها فصل سلطات ولا تستطيع الحكومة ان تتدخل في امور القضاء، معتبرا انه اذا قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمعالجة هذا الامر فهذا تغيير النظام".