نجار: هناك حدود لتدخل الحكومة في ملف “شهود الزور” بسبب اتفاقات دولية يلتزم بها لبنان بالاضافة الى تطبيقه مبدأ فصل السلطات وعدم تدخل اي سلطة في قناعات القاضي

اشار وزير العدل ابراهيم نجار الى انه سيعمل بصمت ومهنية للإجابة على كل التساؤلات المطروحة حول ملف شهود الزور وتبيان ما إذا كان من الممكن اتخاذ أي خطوات أو إجراءات على قاعدة الالتزام بالأسس القضائية والقانونية، لأه ليس مستعدا لمخالفة القانون من قبيل خرق سرية التحقيق على سبيل المثال.

نجار وفي حديث لصحيفة "السفير"، أوضح أن لديه كل النية للوصول الى شيء جدي، مشيرا الى أنه كان من الطبيعي أن يأخذ على عاتقه كل التساؤلات التي أثيرت في مجلس الوزراء حول شهود الزور "لأنني لا أستطيع أن أتهرب من مسؤولياتي كوزير للعدل".

ولفت الانتباه إلى أن "العديد من النقاط التي تناولها الوزير حسين الحاج حسن في مداخلته هي محقة ولا أجد حرجا في قول ذلك، لأنني موضوعي في عملي".

الى ذلك، ذكر الوزير نجار في حديث لـ"المستقبل" إن وزير الزراعة حسين الحاج حسن "طرح خلال الجلسة أسئلة حول مكان شهود الزور، ولماذا لا تتم ملاحقتهم، ولماذا اعتبرت المحكمة الدولية أنها الجهة غير الصالحة للنظر في هذا الملف، فكان الجواب مني "بأن هناك حدوداً لتدخل مجلس الوزراء، وهناك اتفاقات دولية يلتزم بها لبنان، بالإضافة الى تطبيقه مبدأ فصل السلطات القضائية والتنفيذية وضرورة تطبيق المادة 20 من الدستور اللبناني، من دون تدخل أي سلطة في قناعات القاضي أو الحؤول دون ممارسة مهامه باستقلالية، ولذلك طرحت على مجلس الوزراء تولي جمع معلومات حول هذا الملف ضمن ما يجيزه القانون وهذا ما سيحصل".

أضاف نجار "إن مداخلتي رئيسي الجمهورية والحكومة صبّت في هذا الإطار أي تكليف وزير العدل جمع المعلومات".