ذكر عضو المكتب السياسي لحزب الله محمود قماطي أنه منذ اللحظة الأولى لم يكن ثمة إجماع على المحكمة الدولية، إنما كانت عامل انقسام، مؤكدا أن حزب الله لم يعطها ثقته في يوم من الأيام لا على طاولة الحوار ولا في البيان الوزاري، لأنها مخالفة للدستور والقانون.
واعتبر قماطي، في حديث الى "الشرق الاوسط"، أن المسألة التي كانت موضع إجماع لبناني هي كشف الحقيقة كقضية وطنية شاملة، مشددا على أن حزب الله لن يتعامل مع القرارات التي ستصدر عن المحكمة الدولية، لأن هكذا قرارات ستصدر عن محكمة مسيسة، هدفها الضغط على المقاومة وعلى جهات ودول إقليمية، ولم يتبين من عملها وتعاطيها إلاالتسييس، بحسب قوله.
وعمّا إذا كان يتوقّع أن يأخذ المدعي العام الدولي دانيال بلمار بالقرائن التي سلّمها الحزب له، رأى أنه من السابق لأوانه الحكم على هذه المسألة، مستبعدا أن تتصدى المحكمة بشكل جدي لاسرائيل كمتهم جدي وأساسي. وأكد أن حزب الله متفق مع شركائه في الوطن على التهدئة.