عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري وأصدرت البيان الآتي:
1يريد الحزب كما جميع اللبنانيين ان يصدق ان لا احد غير اسرائيل يقف وراء اغتيال قادته الاحرار، نتمنى ان يجيبنا احد عن سؤال يحيرنا وهو كيف انه بعد اتفاق الدوحة توقفت الاغتيالات واعطي المهددون ضمانات على حياتهم؟ هل ان اسرائيل هي التي اعطت الضمانات؟ وهل كانت اسرائيل موجودة على طاولة الدوحة؟ اسئلة كثيرة نحن متأكدون اننا لن نسمع جواباً لها.
2- ان المطالبة بمحاكمة الشهود الذين ربما حاولوا تضليل التحقيق الدولي بشأن اغتيال الرئيس الحريري ومن تبعه من شهداء ثورة الارز مطلب حق، الا ان اختلافنا مع اصحاب هذا المطلب هو بالتوقيت. فقبل صدور القرار النهائي الذي يرسم ويسمي الجريمة والمنفذين كما المشاركين والمتواطئين، لا يمكن الجزم بوجود شهادات زور وتجريم اي فعل رافق التحقيق.
3– يأمل حزب الكتلة الوطنيّة ان لا يشكل تصويت المجلس النيابي على التعديلات التي ادخلت على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي التي منحت تسهيلات للفلسطينين المسجلين بصورة شرعية في لبنان، خطوة اولى لتنفيذ اجندة موضوعة من الخارج وتقوم الدولة اللبنانيية بتنفيذها. كنا نتمنى لو ان المجلس النيابي اعتمد فكرة الصندوق الاستثنائي الخاص للفلسطينيين بدلا من الحساب الخاص بحيث يمكن ان تتم تغذية عجز الصندوق، اذا ماحصل، بواسطة الاونروا ودول عربية واجنبية مانحة. يرى حزب الكتلة الوطنيّة انه على الدولة اللبنانية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية مطالبة الأمم المتحدة وعلى رأسهم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على اسرائيل لتأمين حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمن عدم توطينهم في لبنان.