اعتبرت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديمقراطي إن اقرار مجلس النواب قانون تحسين الأوضاع الانسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان شكل الخطوة المناسبة باتجاه حل هذه المشكلة المزمنة من دون المساس بحق العودة الى الدولة الفلسطينية العتيدة، ذلك ان القانون الذي اقر يتمحور حول حق العمل، اي حق تحصيل لقمة العيش، الذي هو حق اساسي من حقوق الانسان وحجر الزاوية في اي تحسين اجتماعي وفي تحصين الواقع الفلسطيني من الاختراقات الامنية المتسللة اليه من بوابة الفقر والعوز والحرمان. وفي هذا المجال لا بد من التوقف امام الجهود الهادئة والعقلانية التي بذلت من اجل كسر الاصطفاف الطائفي المقلق الذي برز عند طرح الموضوع للمرة الاولى منذ بضعة اسابيع والتوصل اخيراً الى مشروع توافقي وواقعي كالذي اقر.
واعربت حركة التجدد عن تأييدها للطرح الذي تقدم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان فيما يتعلق برفع القدرات التجهيزية للجيش اللبناني كي يضطلع كاملا بمهمة الدفاع عن لبنان في وجه كل المخاطر العسكرية والامنية التي تتهدده وفي مقدمها خطر العدوانية الاسرائيلية، وهي ترى في هذا الطرح مكونا رئيسيا من مكونات الاستراتيجية الدفاعية التي طال انتظارها والتي آن الاوان لطاولة الحوار ان تخرجها من غياهب الممطالة والنقاشات العقيمة فيما البلاد تزداد انكشافا امام الخارج وانقساما في الداخل.
ورأت ان قيام حزب الله بتسليم القضاء اللبناني المعطيات التي يملكها حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولو انها اتت وسط استمرار الهجوم المركز على المحكمة الدولية وصولا الى الدعوة المكشوفة لالغائها، وذلك في تحد غير مقبول ليس للقانون الدولي فحسب بل لارادة ومشاعر اللبنانيين الذين يعقدون الآمال على هذه المحكمة والذين يأبون العيش تحت سقف التهديد المتواصل بالاغتيال والعنف والارهاب والجريمة السياسية المنظمة.