رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب رياض رحّال ان بعد المعطيات التي قدمها الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وسلمت الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الذي قام بتسليمها الى المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار، يجب التوقف عن التداول في موضوع المحكمة الدولية بانتظار الوصول الى القرار الظني.
رحال، وفي مداخلة هاتفية مع قناة "ANB"، قال: "بتسليم القضاء اللبناني كامل الملف الى المحكمة الدولية لم تعد لديه صلاحيات لمتابعة التحقيقات، يجب الانتظار لنرى ماذا يملك القاضي بلمار وعلى ماذا يستطيع الحصول من المعلومات ليرى ان كان هناك فعلاً شهود زور ام لا".
ولفت إلى ان مجلس الوزراء كلف وزير العدل متابعة موضوع ملف شهود الزور لانهائه، وضرورة ان تكون لدى وزير العدل المعلومات ليُدلي بها الى المجلس، آسفا للادلاء بتصريحات تطالب بإلغاء المحكمة، وأضاف:" هذا يدعو الى عدم الاستقرار"، مؤكدا أن لا احد يستطيع التكلم على إلغاء المحكمة الدولية حتى الذين هم معنيون أكثر بهذه الأمور.
إلى ذلك، شدد على ان الكلام الصادرعلى لسان عضو المكتب السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي ليس بالطبع لمصلحة الحزب، لأنه يزيد من الشكوك عند اللبنانيين والعالم كله، وختم: "نحن كلبنانيين نريد مصلحة لبنان فقط، وان تأخذ المحكمة الدولية مجراها، وأن يصدر القرار الظني وتتم المحاكمة من بعده".