اكدت الشرطة الاسرائيلية ان وثيقة تدين مرشحا لرئاسة هيئة اركان الجيش هي في الواقع "مزورة"، مبرئة بذلك قيادة الجيش ومبددة انزعاجا عميقا في صفوف القوات المسلحة، على ما افادت الشبكة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي.
واعلن التلفزيون انه "استنادا الى الشرطة، لا احد في هيئة الاركان ولا احد في مكتب وزير الدفاع ايهود باراك ضالع في وضع هذه الوثيقة التي هي وثيقة مزورة".
ولم يكن من الممكن في الوقت الحاضر الحصول على تعليق من الشرطة.
وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية نشرت الوثيقة ما ادى الى احتدام "حرب الجنرالات" لخلافة رئيس الاركان الحالي الجنرال غابي اشكينازي الذي تنتهي ولايته في شباط 2011.
وقيل ان الوثيقة المزورة التي تحمل اسم مكتب دراسات واستشارات شهير، طلبها الجنرال يواف غالانت قائد المنطقة العسكرية جنوب اسرائيل.
وهي تتضمن سلسلة توصيات يفترض ان ترفع من شأنه وتضعف موقع منافسيه وكذلك الجنرال اشكينازي الذي افادت الوثيقة انه معاد له.
وتصدرت القضية وسائل الاعلام الاسرائيلية خلال الاسبوعين الماضيين واضرت بصورة الجيش.
وربطت الصحف هذه الفضيحة بسوء العلاقات بين باراك والجنرال اشكينازي.
وعلى اثر الفضيحة طلب المستشار القانوني للحكومة يهودا فينستاين من باراك تعليق مشاوراته مع المرشحين لخلافة اشكينازي حتى اشعار اخر.
والى الجنرال غالانت، فان المرشحين الاخرين الرئيسيين لهذا المنصب هما معاون الجنرال اشكينازي الجنرال بيني غانتز وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الجنرال غادي ايزنكوت.
واعلن باراك في بيان "كنت مقتنعا منذ البداية بان هذه الوثيقة مزورة وتهدف الى بلبلة آلية تعيين القائد المقبل لرئاسة الاركان ولم يشارك في وضعها اي من الجنرالات ولا رئيس هيئة الاركان".
واعلن ان مشاوراته لاختيار خلف الجنرال اشكينازي ستستانف في الايام المقبلة.
وما زال يتحتم على الشرطة ان تكشف المسؤول عن وضع الوثيقة المزورة وتحدد دوافعه.