كشفت مصادر حزبية في الغالبية أن وزير العدل ابرهيم نجار المكلف من قبل مجلس الوزراء متابعة ملف "شهود الزور" يعد دراسة قانونية بحتة تنطلق من اعتبار أن لا يمكن الحديث عن "شهود زور" وتأكيد أو نفي وجودهم طالما ان أي قرار لم يصدر بعد عن المحكمة الدولية، معتبرة أن هؤلاء يبقون فرضية قبل "كلمة" المحكمة.
المصادر، وفي حديث لصحيفة "السياسية" الكويتية، لفتت إلى ان مجرد التحقيق من قبل القضاء اللبناني مع من اطلق عليهم تسمية "شهود زور" يتعارض مع التحقيق الدولي في القضية، متسائلة: "فهل من استدعوا الى التحقيق هم شهود زور ام متهمون ومن الذي اطلع على التحقيق الدولي ليبني على الشيء مقتضاه؟".