أكد وزير العمل بطرس حرب أن اللبنانيين يجمعون بمختلف أحزابهم وطوائفهم وقياداتهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة اسرائيل، وعلى دعم حقه بالعودة إلى فلسطين.
حرب، وفي مؤتمر صحافي عقده في وزارة العمل، بالنسبة لـ"عمل اللاجئين الفلسطينيين وتعويض نهاية الخدمة"، بحضور المدير العام ل"الاونروا" سيلفاتوري لامباردو، المدير العام لوزارة العمل بالانابة عبد الله رزوق، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية في لبنان ندى الناشف ومستشار الوزير زياد الصايغ، قال: "الكل لا يزال يتذكر المآسي والمعاناة التي عرفها لبنان بسبب انحراف البعض عن القضية وردود الفعل عليه، ما عرض الكيان اللبناني ووحدته إلى مخاطر كادت تطيح بلبنان وبالقضية الفلسطينية على السواء، وقد تمكنا أخيرا، وبعد جهود كبيرة، من دفع أكثر الدول دعما للكيان الصهيوني، عنيت الولايات المتحدة الأميركية، إلى إعلان رفضها لتوطين الفلسطينيين في لبنان".
وأوضح أن القوانين التي صدرت عن مجلس النواب تكرس المبادئ التأسيسية أتت على الشكل التالي:
أولا: أهمية الإبقاء على مسؤولية المجتمع الدولي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال إعادة تأكيد دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم الخدمات الإستشفائية والمساعدات العائلية للاجئين، بما يعني عدم جواز تحمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أي مترتبات معنوية أو مالية في صندوقي المرض والأمومة والتعويضات العائلية.
ثانيا: حماية خصوصية الوضعية القانونية للفلسطيني كـ "لاجئ"، يقيم مؤقتا وقسرا في لبنان من ناحية، مع صون هويته الوطنية الفلسطينية، ما يعني الإبقاء على ترتيبات إدارية تعامله كأجنبي من ناحية أخرى، ما دفعنا إلى رفض إلغاء إجازة العمل له، باعتبارها تشكل عنصر تمييز اللاجئ الفلسطيني عن اللبناني، وهو ما يضمن حقوقه وهويته في الوقت عينه.
ثالثا: ضرورة تحديد فئات اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بهذه التشريعات، وحصرها بأولئك المسجلين في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات دون سواهم، ما يقفل الباب على الطارئين المتسللين لغايات مشبوهة إلى لبنان، وعلى أن تتولى هذه المديرية تصويب وضع "بطاقة لاجئ" التي تصدرها لجهة جعلها ممغنطة، خصوصا وأن ما رشح من معلومات، يؤكد سهولة تزويرها، وبالتالي إستغلالها في عمليات تسيء للسلم الأهلي في لبنان.
وختم: "بقي أن نأمل أن يلاقينا الإخوة الفلسطينيون إلى منتصف الطريق، وأن يسلموا أسلحتهم إلى السلطة اللبنانية، التي عليها الواجب والحق الحصريين بحمايتهم وبسط سلطة القانون عليهم وعلى كل المقيمين على أرض لبنان".